البرلمان الألماني يناقش التماسًا لحظر بيع الأسلحة إلى السعودية
طالبت المعارضة الألمانية بحظر بيع الأسلحة للسعودية المتهمة بعدم احترام حقوق الإنسان، وذلك في التماس رسمي قام البرلمان الألماني بمناقشته أمس الخميس، إلى جانب مناقشته لتقرير سنوي حول صادرات الأسلحة الألمانية في 2012.
وتقدم حزب الخضر المعارض بألمانيا بطلب للبرلمان الألماني، يتضمن دعوة الحزب إلى حظر بيع الأسلحة للمملكة العربية السعودية، فيما ذهب حزب اليسار «أقصى اليسار» إلى أبعد من ذلك مطالبا في إجراء مماثل، بأن يشمل هذا الحظر جميع دول الخليج.
وأمس الخميس «13 مارس2014» درس البرلمان الألماني «بوندستاغ» طلبي الحزبين إلى جانب مناقشته للتقرير السنوي حول صادرات الأسلحة الألمانية لعام 2012، والذي تصدره في العادة وزارة الاقتصاد الألمانية سنويا.
وأفاد التقرير المذكور إلى تراجع كبير في مستوى صادرات الأسلحة الألمانية بجميع أنواعها الدفاعية والحربية في العام قبل الماضي، بنسبة 26 % بالمائة في 2012 إلى 946 مليون يورو منتقلة إلى ما دون عتبة المليار يورو للمرة الأولى في عشرة أعوام.
وذهبت نسبة 59% بالمائة من الصادرات إلى دول من خارج الاتحاد الأوربي أو من منظومة الحلف الأطلسي، ويتعلق الأمر بدول كالجزائر والإمارات والسعودية التي كانت الزبون الأول في هذا العام لأنظمة التسلح الألمانية، حيث أشارت بعض الأرقام إلى إبرام صفقة مع الرياض وحدها بحدود «24،1» مليارا، وذلك في إطار عقد ضخم لتأمين حدود المملكة.
وبذلك تأتي السعودية في مرتبة قبل الولايات المتحدة «596 مليون يورو» والجزائر «7،286 مليونا» وبريطانيا «4،234 مليونا» وكندا «3،208 ملايين» وفرنسا «9،168 ملايين».
ولكي تستطيع شركة أسلحة ألمانية تصدير منتوجاتها إلى أي دولة، عليها الحصول على إذن من وزارة الاقتصاد الاتحادية، التي تدرس الطلب من جهتها بالتعاون مع وزارة الدفاع ووزارات معنية أخرى للبحث في زوايا جانبية كجانب احترام حقوق الإنسان، ولا يتمتع البرلمان بصلاحيات لدراسة الأذون، فعلى المستوى القانوني، هناك ثلاثة قوانين مؤطرة لعملية بيع الأسلحة للخارج.
على رأسها قانون صادرات الأسلحة المرتبط بالبند 24 من الدستور الألماني؛ ثم قانون الصادرات الذي يشمل المعدات الحربية. إضافة إلى قانون المنتوجات البينية وهي المنتوجات التي يمكن استخدامها لأغراض مدنية وعسكرية على حد سواء.
وأعربت حكومة الائتلاف الموسع الحاكم حاليا في ألمانيا «الحزب المسيحي الديمقراطي والاجتماعي الديمقراطي»، عن التزامها بالأسس المنظمة لعمليات تصدير الأسلحة والتي اعتمدتها حكومة المستشار السابق غيرهارد شرودر عام 2000.
وهي تدعو إلى حظر بيع الأسلحة الألمانية إلى الدول التي تشهد انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان أو تشكو حالة عدم الاستقرار الأمني، ويتعلق الأمر «بأسس ليست قانونية وإنما لها تأثيرات سياسية؛ كما أنها تعطي الحكومة الألمانية هامشا للتحرك، والتي هي بالأصل تتمتع بهامش كبير لاتخاذ قرارات في هذا المجال»، كما يقول خبير التسلح كريستيان مولينغ، بيد أن الحكومة الألمانية تنطلق أيضا من اعتبارات أخرى كتوريد دولة معينة الأسلحة لأغراض تخدم السياسية الخارجية لألمانيا.
وأثارت صفقة الأسلحة للمملكة العربية السعودية خاصة ما يتعلق بالدبابات بجدل واسع داخل ألمانيا، فالمعسكر المؤيد للصفقة علّل موقفه بأنها ستساهم على تنمية سوق الوظائف داخل البلاد، لكن كريستيان مولينغ نفا أن يكون العامل الاقتصادي سببا لتوافق الحكومة الألمانية على تصدير الدبابات الألمانية، وإنما يتعلق الأمر بأهداف سياسية.
ولأن الشركات الألمانية لا تحصل على صفقات مهمة من الحكومة الألمانية، فإنها تبحث عن شركاء جدد من دول أخرى، وهذا يدفع البعض إلى القول إن من يرغب بوقف صادرات الأسلحة إلى الخارج، عليه أيضا أن يطالب الجيش الألماني بشراء المزيد من الأسلحة وتعويض النقص المحتمل في حال تمّ الاستغناء عن شركاء الخارج.
