رئيس التحرير
عصام كامل

هبة سامي: الحكم في قضية "زينة" لطمة للإنسانية

الطفلة زينة
الطفلة زينة

"الحكم بـ15 سنة على قتلة الطفلة زينة، مع أسف القاضي"، صفعة، بل هي لطمة وضربة قاسية، قضت على أمنيات الشعب البسيط، في أن يتم القصاص من الجاني، ليكون عبرة وعظة لآخرين، تجردوا من آدميتهم، وتوشحوا برداء العجز والخزي والهوان.


تؤكد هبة سامي، محاضر وكاتب في علوم التغيير والعلاقات الإنسانية والتنمية الذاتية، أنها صفعة للإنسانية كلها، فحديثنا ما بين أن 15 سنة عقوبة لشباب يبدأون الحياة ويجب أن يعطى لهم فرصة أخرى وتكون فقط تهذيبا وتأديبا.


والجانب الآخر أن 15 سنة، ليست كافية، ولا تشفي وجع قلب أم، حُرمت بدون إنسانية من ابنتها الوحيدة، وحرم عائلة من طفلة كالملاك، بلا إنسانية ولا رحمة، بتوحش غريزي لا يرتقي حتى إلى مستوى الحيوانات التي يحكمهم في عالمهم قانون أرقى، فالحالة النفسية لكل أم وبنت وسيدة، لا ترضى له إلا الإعدام.


هناك عدل كوني وقانوني، يجب أن يحاسب به ليس فقط المجرمون، بل وعلى من قصروا في تربيتهم وأهملوها، مستندين على قانون المال والقوانين التي تقول عنه طفل، هذه التربية أنتجت نوعا من أنواع أشباه الذكور الذين يرون أن كل شىء حقا لهم ويعتدون على حرية وحقوق الآخرين. 


من المؤكد أن مثل هؤلاء سينمون مع الوقت كذئب من ذئاب المجتمع المدمرين لبنايته وحقوق أفراده، والحالة النفسية لكل رجل وشاب من هذه النوعية التي بلا تربية وبلا وعي وبلا دين وقيم وأخلاق وعلم، يبرر ويجد هذا يكفي، أو لا يرى شيئا لأنه متجرد من كل الشهامة والرجولة والمروءة والطبيعة الإنسانية السوية. 


وتابعت "هبة"، الحالة النفسية للمواطن الفاقد للأمان والعدالة، حسب نوعه ذكرا أم أنثى -حسب تركيبته النفسية والبيئية-، حسب علمه ووعيه تتشكل كما وضحنا، ولكنها بكل المقاييس ليست بداية مُرضية لأهل زينة، ولن يكون بعد 15 سنة بداية مُرضية وسوية لهم أزمة قانون وقف في المنتصف، لم ينصف "إنسانية"، ولم ينصف "أما"، ولم ينصف مستقبل شباب. 


ليس عقابهم هو أنهم يخرجون للمجتمع أكثر خلقًا وأدبًا ودينا لأن من يفعل ذلك الجهل وقوة المال ستخرجه طاغيا ومنتقما، و إن كان هناك حل أو كلمة رسالة لكل أم.


وبالنسبة للمجتمع فيجب أن يدعم علم المرأة وثقافتها، كي لا تُخرج مثل هؤلاء المجرمين، الذين لم يجدوا مربيا ومعلما يغرس قيما دينية وأخلاقية، لم يجدوا سوى شخصا يبرر بجهل وينفذ بقوة مال ويذبح إنسانية وقلب طفلة وأم ومجتمع.
الجريدة الرسمية