حقوقيون يكذّبون ادعاء الإخوان اغتصاب فتياتهم في السجون.. عفاف السيد: يهدفون لكسب تعاطف الغرب ودائما كاذبون.. "ذارع": عليهم تقديم الأدلة.. "العربية لحقوق الإنسان": شائعات خطيرة وتجب محاسبة من يروجها
بعد الادعاءات التي رددها عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، في الآونة الأخيرة، عن وجود حالات اغتصاب لفتيات الجماعة الإرهابية، داخل السجون المصرية، بل وتجاوزت افتراءاتهم هذا الحد، زاعمين وجود حالات حمل بين صفوف الفتيات داخل السجون، كذبت الجمعيات والمنظمات الحقوقية العاملة في مجال حقوق الإنسان والمرأة ادعاءات عناصر الإرهابية، مؤكدين أنهم لم يرصدوا أيا من تلك الحالات، ولم يتلقوا أي شكاوى تتعلق بهذا الشأن.
عفاف السيد، رئيس مؤسسة "هي للمرأة"، علقت على ادعاءات الجماعة الإرهابية قائلة: "الإخوان كاذبون وليست تلك كذبتهم الأولى فقد كذبوا من قبل وادعوا اغتصاب 20 ألف امرأة من الإخوان خلال فض اعتصامى رابعة والنهضة وهو لم يحدث ولم يثبت بأى شكل من الأشكال، ومن ادعاءاتهم التي ثبت كذبها أيضا تعرض عصام العريان القيادي بالجماعة للتعذيب خلال حبسه وهو ما لم يحدث أيضا فرأيناه جميعا خلال المحاكمة في تمام الصحة ولم تظهر عليه أي أعراض تعذيب".
ورفضت "عفاف" الانسياق وراء تلك الادعاءات، قائلة: "لا داعى لتصديق مثل تلك الادعاءات لأن ذلك يساعد على نشر مثل هذه الشائعات الكاذبة"، وفسرت ادعاءاتهم بمحاولة لكسب ود الغرب وأنها نوع من أنواع الدعايا للخارج والتي يروجون لها من وقت لآخر.
وأضافت رئيس مؤسسة "هي للمرأة" أن فتيات "سبعة الصبح" اللاتي وصفتهن بـ"المتوحشات" لم يتعرض لهن أحد ولم يتحرش بهن أحد أثناء فترة حبسهن، متسائلة "لماذا لم يعترض الإخوان عندما قامت طالبات إخوان الأزهر بتعرية أستاذة جامعية والاعتداء عليها؟ أليس هذا فعلا فاضحا ومنافيا للدين والأخلاق؟"
وطالبت "عفاف" الجماعة الإرهابية بتقديم ما لديهم من أدلة إذا كان لديهم أي دليل على هذا الادعاء الخطير، مؤكدة أن كل جمعيات حقوق الإنسان ستتضامن معهم بالطبع إذا أثبتوا وقدموا حالات تعرضت للاغتصاب بالفعل، لإيمان تلك الجمعيات والمنظمات بأهمية الحفاظ على الكرامة الإنسانية وعدم التعرض لها بأى شكل من الأشكال.
واتفق محمد ذارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، مع رئيسة "هي للمرأة"، قائلا: "لم يتم إبلاغنا في المنظمة بأى شكوى تتعلق باغتصاب أو التحرش بفتيات الإخوان، ولكن هذه اتهامات خطيرة بالفعل، ويجب فتح تحقيق فيها بشكل سريع وإذا كان هناك بيانات أو معلومات أو حالات تم رصدها فيجب أن يتخذ النائب العام إجراء تجاهها فهى اتهامات لا يستطيع أي شخص أن يتقبلها، وعلى الدولة أن تكون شفافة بهذا الأمر".
وطالب ذارع كل أعضاء الجماعة الإرهابية أو أي شخص يمتلك معلومات أو شهادات واتهامات جدية بتقديم بلاغ للنائب العام للتحقيق فيه، معربا عن استعداده للوقوف بجانبهم ومساعدتهم والدفاع عن حقوقهم إذا ثبت هذا الأمر.
من جانبه، قال علاء شلبى، أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان،: "لم نتلق أي شكاوى بهذا الشأن ولكننا سمعنا كشأن الآخرين بمثل تلك الادعاءات، وهذا ادعاء خطير ونطالب النائب العام بأن يجري تحقيقا بشكل فورى وشفاف في الأمر، وإذا ثبت أن هذا الادعاء صحيح يجب أن يحاسب كل من شارك فيه فهى جريمة بشعة وإذا ثبت أنه غير صحيح يجب أن يحاسب أيضا من يشيع تلك الأكاذيب لأن هذا اتهام خطير لا يمكن التساهل بخصوصه فهو موضوع حساس وشائك فلا يجوز توظيف مثل هذه الادعاءات والتي تمس الحياة الشخصية والكرامة الإنسانية في أغراض سياسية"، مؤكدا أنه رغم ذلك إلا أنه يعتقد أن كل هذه الادعاءات كاذبة.
