رئيس التحرير
عصام كامل

«إثيوبيا تستهزئ بمصر».. دعت القاهرة للتفاوض بأديس أبابا.. وأصرت على تعنتها ورفضت كل المقترحات.. طالبت بلجنة محلية تقدم تقريرا بعد سنة.. ورفضت وقف بناء سد النهضة لحين استكمال المفاوضات

سد النهضة الإثيوبي
سد النهضة الإثيوبي

انتهت المفاوضات المصرية الإثيوبية بالعاصمة أديس أبابا بالفشل الذريع للمرة الرابعة بعد الدعوة التي تلقتها مصر، بدأت الجولة منذ صباح اليوم الاثنين، وأبدى الجانب الإثيوبي تعنتا ضد الوفد المصري الذي ترأسه الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية.

وقال الدكتور محمد عبد المطلب - وزير الموارد المائية والري -: إن الوفد المصري ناقش النقاط العالقة بشأن سد النهضة الإثيوبي مع الحكومة الإثيوبية بعد دعوة أديس أبابا للتفاوض مجددا.
وأضاف عبد المطلب - خلال تصريحات صحفية من إثيوبيا اليوم الاثنين -: إنه تم عقد اجتماع ثنائي وانتهى باستمرار التعنت الإثيوبي تجاه المقترحات المصرية لإيجاد مخرج للمشكلة المتعلقة بآلية تنفيذ توصيات تقرير لجنة الخبراء الدولية ورفض أي حلول وسط لتقريب وجهات النظر بما يحقق المنفعة المشتركة بإقليم النيل الشرقي.
وأشار وزير الري إلى أن تلبية مصر للدعوة جاء حرصا على بذل أكبر جهد ممكن من الحكومة المصرية للتوصل إلى حل يحقق الاستفادة المشتركة من المشروع بما لا يؤثر سلبا على دول المصب ويحقق المنفعة لإثيوبيا، مؤكدا أن مصر حريصة على إظهار إيجابية موقفها للمجتمع الدولي.
وأكدت مصادر معنية بملف النيل أن الخلاف بين الجانب المصري والإثيوبي يأتي حول نقطتين أساسيتين هما: الأولى تتعلق بتشكيل فريق الخبراء الدوليين الذي اقترحت مصر أن يعمل إلى جانب عمل اللجنة الثلاثية «الإثيوبية، السودانية، المصرية»المقترحة لمتابعة الدراسات المزمع إعدادها وفقًا لتوصيات تقرير الخبراء الدوليين، وذلك بهدف تقديم الرأي الفني المحايد في حالة حدوث اختلافات بين أعضاء اللجنة خلال فترة عملها لمدة عام.
أما النقطة الثانية، فتتعلق بورقة المبادئ الخاصة بتعزيز بناء الثقة بين دول حوض النيل الشرقي، والتي اقترحتها مصر في الاجتماع الأخير ورفض الجانب الإثيوبى إجراء نقاش حولها، رغم أنها تستهدف تسهيل عمل اللجنة الثلاثية والمساعدة في توفير ضمانات لدولتي المصب من أي آثار سلبية قد تنجم عن بناء السد، علمًا بأن مصر قد راعت عند إعداد تلك الورقة اتساقها مع المواقف المعلنة للمسئولين الإثيوبيين تجاه المصالح المائية لدولتي المصب.
ومن جهته قال الدكتور نادر نور الدين خبير المياه الدولي تعلقيا على فشل المفاوضات مجددا إن إثيوبيا وجهت دعوة لوزير الري المصري لكي ترفض مرة أخرى أي مقترحات مصرية للتوافق حول مواصفات سد النهضة.
وأضاف نور الدين، في تصريحات صحفية له اليوم الاثنين، أنه على الرغم من إصرار وزارة الري المصرية على تشكيل لجنة دولية لتقييم مخاطر السد تكون قراراتها ملزمة للجميع وتقدم تقريرها في ستة أشهر، إلا أن إثيوبيا أصرت على لجنة محلية وتقدم تقريرها بعد سنة ويكون رأيها استشاريا، مما يعد إهانة للحكومة المصرية.
وأشار خبير المياه الدولي إلى أنه من المفترض أن يكون التباحث مباشرة حول مواصفات السد وسعة وحجم المياه المخزنة خلف السد والإصرار على سد لا تزيد سعة تخزينه عن 14.5 مليار متر مكعب فقط من المياه ويكون مشروطا باتفاقية موقعة بين مصر وإثيوبيا، تنص على ألا تقل حصة مصر من المياه عما تستقبله حاليا بحيث ننهي تماما حجة الاتفاقيات الاستعمارية أو الاتفاقيات القديمة.
وطالب نور الدين بدعوة وزير الري الإثيوبي بالقاهرة مرة أخرى لكسر مهانة استدعاء الوزير المصري، بإشارة منهم خاصة وأنه لم يحضر أي مسئول إثيوبي إلى مصر منذ أكثر من عامين ومنعوا الأسبوع الماضي وفدهم الشبابي من المشاركة في منتدى شباب حوض النيل في القاهرة وقبلها أيضا منعوا وفد الكنيسة الإثيوبية من الحضور إلى مصر.
وأوضح خبير المياه الدولي أنه ينبغي التحرك الدولي والأفريقي للحشد بعدالة الموقف المصري فالوقت ليس في صالحنا.
الجريدة الرسمية