"الوزراء" يقرر زيادة الأجور الشاملة من أول يناير
على غير موعدها خرجت الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء، بالعدد 2 مكرر منها، حاملة القرار الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بالزيادة الشهرية للأجور الشاملة ودخول المدنيين المعينين على درجات دائمة، وذلك بناء على التأشيرات العامة للموازنة العامة المرافقة للقانون 19 لسنة 2013، وعلى ما قدم من وزير المالية، والجلسة المنعقدة بتاريخ 18 سبتمبر الماضى.
وجاء القرار المكون من ثلاث مواد على النحو التالى "اعتبارًا من أول يناير تزداد شهريًا الأجور الشاملة ودخول العاملين المدنيين على درجات دائمة والمتعاقد معهم ببند المكافآت الشاملة بتمويل من الخزانة العامة بالوزارات والمصالح والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها والهيئات العامة الخدمية ووحدات الإدارة المحلية غير المخاطبين بقوانين أو لوائح.
ومرفق بالقرار جدول مقسم إلى ثلاث خانات (الدرجة الوظيفية - الحد الأقصى لفئة العلاوة - متوسط المزايا التأمينية) ليوضح قرين كل درجة وظيفية.
وتناولت المادة الثانية من القرار، كيفية صرف الزيادة المقررة بالمادة الأولى من القرار للعاملين المدنيين الدائمين والمؤقتين المتعاقد معهم بصفة مؤقتة بتمويل من الخزانة العامة مع راتب شهر يناير 2014 تحت مسمى علاوة الحد الأدنى.
وأكد القرار في مادتة الثانية أيضًا أن يكون صرف العلاوة المشار إليها شهريًا للعاملين الذين يحصلون على مكافآت دورية أو سنوية أو حوافز أو مقابل عن الجهود غير العادية، وأن تحدد العلاوة المشار إليها بالجنيه وذلك بالفرق بين قيمة ما يحصل عليه العامل شهريًا ويراعى في الحساب البدلات التي تصرف لأغراض بصفة عمومية أو جماعية، وتصرف العلاوة "الحد الأدنى منها" للعاملين المستحقين وفقًا لأيام عملهم الفعلية سواء للذين يعملون طوال الوقت أو المرخص لهم بالعمل بعض الوقت.
وناقشت المادة الثالثة، الخصم بتكاليف العلاوة المقررة على اعتماد الباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين" بموازنة الوحدة الإدارية للسنة المالية (2013-2014)، على أن توفى وزارة المالية في موعد غايته الأول من أبريل 2014، بموقف الصرف الفعلى واحتياجات الجهات المنصوص عليها بالمادة الأولى من القرار.
