«صلاح»: تقييم أصول عائلات «مبارك والعادلى وسالم» طبقًا لقانون «حسن النية»
أكد حمادة صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة "الأمناء الاستشاريون للخبرة والتثمين والتقييم"، أن عملية تقييم الأصول الخاصة بكل من عائلات الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وحبيب العادلي ورجل الأعمال الهارب حسين سالم تتم طبقا لقانون «حسن النية» التي كلفت به الحكومة مؤخرًا وزراء العدل والاستثمار والعدالة الانتقالية لحماية تصرفات كبار المسئولين بالدولة التي تتم بحسن نية ودون قصد جنائي والذي أثار جدلًا في الأوساط السياسية.
وقال «صلاح»، في تصريح لـ«فيتو»، إنه إذا ظهر أي أصل تم التستر عليه من هذه العائلات خلال 20 سنة فإن ملكيته تحصل عليها الحكومة، مؤكدًا أن الحديث عن الأصول يتمثل في الممتلكات والثروات التي يتم تجميعها باستغلال النفوذ والسلطات كما حدث من قبل.
وأشار إلى أن إجراءات تقييم أصول عائلات «مبارك والعادلى وسالم» مستمرة ولن تتوقف لحين الاتفاق على نسبة الحكومة التي تم تحديدها بـ 50 % ثم زادات لـ 75 % وسيتم تحديدها بشكل نهائي الأيام المقبلة.
