النائب العام يفحص اتهام زوجة "المعزول" بالتخطيط لأعمال العنف
يعكف المكتب الفني للنائب العام، على فحص البلاغ المقدم من عاصم قنديل، المحامى ضد نجلاء محمود زوجة الرئيس المعزول، والذي اتهمها فيه بالوقوف وراء أعمال العنف التي تشهدها البلاد، والتخطيط للانقلاب على الحكم، مطالبًا بالقبض عليها للتحقيق معها.
وأكد مقدم البلاغ، أن موقع جريدة "المصريون" نشر خبرا تحت عنوان "زوجة مرسي: أملك بين أصابع يدى خزينة أسرار البيت الأبيض"، وجاء في فحوى الخبر، وإن صح ما جاء بأقوال نصر القفاص مقدم برنامج "مصر كل يوم" على قناة المحور، بأن المشكو في حقها الأولى، قالت في حوار لها مع وكالة أنباء، إنها الفاعل الأول من مؤامرات إرهابية، والأعمال التخريبية داخل الجامعات المصرية، لاسيما جامعة الأزهر.
أضاف قنديل، في بلاغه أن زوجة محمد مرسي، المحركة الأساسية ومعها سيدات "الإخوان" للعمليات الإرهابية، والتي تسمى بغطاء مزيف مظاهرات، والقصد منها استنزاف قوى الدولة لاسيما مظاهرات فتيات الإخوان داخل الجامعات وخارجها، حينما قالت (إن سلطات الاحتلال تخشى التعرض للنساء) قاصدة الشرطة المصرية، والجيش المصرى.
وبعد إقرارها، واعترافها بالعلاقات التي بينها هي وزوجها، وأخرين من جماعة الإخوان بأفراد داخل الإدارة الأمريكية، مثل علاقات البيزنس، فهى بذلك تعترف بمدى تورطها هي وزوجها مع المخابرات الأمريكية، وعلى سبيل المثال وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلارى كلينتون وأخرين.
وطالب مقدم البلاغ بسرعة القبض على المشكو في حقها، كما طالب بإجراء التحقيقات العاجلة والسريعة والناجزة معها، ومع من ذكرت من زوجات أخريات، واستدعاء "أسماء زيد" المحررة بموقع "المصريون"، ونصر القفاص لسؤالهم، وتقديم ما تحت يدهم من مستندات وأدلة، والأمر بضبط وإحضار العدد الذي أدلت به المشكو في حقها الأولى، بهذه المعلومات والتصاريح، ليكن دليل إدانة ضدها.
