الأقباط يرفضون المادة 219.. الأنبا بولا: تجعل المسيحي كافرًا وكتاب فقه السنة خير دليل.. القس رفعت فكري: لن نقبلها والانسحاب من الخمسين وارد.. سليمان شفيق: دماؤنا وأرواحنا ثمنًا لإلغائها
تقدم الأنبا بولا، أسقف طنطا وتوابعها، ممثل الكنيسة الأرثوذكسية في لجنة الخمسين لتعديل الدستور، بمذكرة لرئيس اللجنة عمرو موسي، بشأن عدد من المواد، وأعرب خلالها عن شعوره بالإحباط الشديد، نظرًا لتغليب رأي فصيل معين دون مراعاة مشاعر فصيل كبير متمثل في الأقباط الذين تحملوا أكثر من الكل فيما بعد ثورة 30 يونيو.
وكشف الأنبا بولا عن عدد من المواد التي بها جدال، وبالأخص بشأن المادة 219 غير المتفق عليها إلا أنه أعلن من خلال وسائل الإعلام عن التوصل إلى نص ليوضع في الديباجة بديلًا لتلك المادة، رغم أن النقاش مازال مفتوحًا بشأنها لحين وضع تفسير المحكمة الدستورية للمادة الثانية.
وأضاف بمذكرته أن النص البديل يؤدي إلى اعتبار المسيحي مواطنًا من الدرجة الثانية لاعتباره كافرًا وعليه ينبغي معاملته أمام القانون ككافر، واستشهد بسلسلة كتب (فقه السنة) للشيخ سيد سابق الصادرة في ثلاثة مجلدات عن دار الفتح للإعلام، بأنه وفقًا لها لا يقبل بشهادة المسيحي وفقًا لما جاء بالجزء الثالث، وكذلك فيما يخص القذف أو الاتهام بالزنى أو الخوض في الأعراض بالسوء تكون العقوبة في الإسلام بـ80 جلدة بشرط أن يكون المقذوف مسلمًا أي أنه لا عقوبة لمسلم بخوضه في أعراض المسيحي بالجزء الثاني صـ 535.
وحملت المذكرة أيضًا: إنه وفقًا لكتب "فقه الإسلام" ستكون دية المقتول خطأ للرجل القبطي نصف الرجل المسلم، وكذلك المرأة القبطية نصف المسلمة، أما عن القصاص للقاتل عمدًا فإن عقوبة الإعدام مشروطة بأن يكون المقتول مسلمًا، أي أنه لا عقوبة لمن يقتل مسيحيًا.
وتسود حالة من التأييد للأنبا بولا من سائر الأوساط القبطية في ضوء ما حوته مذكرته التي قدمها إلى لجنة الخمسين والتوضيحات التي يعترض عليها كثير من الأقباط.
قال القس رفعت فكري، إن التوضيحات التي تقدم بها الأنبا بولا صحيحة، وإن المادة 219 مرفوضة لدى المسيحيين ولدى كل دعاة الدولة المدنية، وإنها ذات المادة التي كانت جزءًا من رفض المصريين الدستور السابق 2012، فإن ذكر تلك المادة أو التلميح لها أو دمجها أو وضعها في الديباجة يرفضه المصريون الوطنيون تمامًا.
وأضاف أنه في حالة الإصرار على وجودها يؤدي إلى انسحاب القوى المدنية، والدعوة للتصويت برفض الدستور نظرًا لخطورة المادة على عموم المصريين.
وفي ذات الصدد أكدت الدكتورة سوزي ناشد، ممثل الكنيسة الأرثوذكسية بالشوري المنحل، أن المادة 219 والنص المعلن يحول هوية الدولة إلى دولة دينية متشددة، تعامل المسيحي كأنه كافر وكمواطن من الدرجة العاشرة، لمعتنقي المسيحية.
وشددت على رفض ذكر تلك المادة سواء في الديباجة أو متن الدستور، مشيرة إلى أن المسيحيين مصريون لن يقبلوا بأي حال معاملتهم كـ"كفار".
من جانبه قال الكاتب الصحفي سليمان شفيق، إنه كان يأمل في القوى المدنية مناقشة تلك القضية التي تقدم بها الأنبا بولا، لكنه من الواضح غياب المعلومات عنهم، إلا أن ما قدمه ممثل الكنيسة تصدى لسلسلة تفسيرات تلك المادة.
واستطرد: إننا نرفض أن يكون الثمن هو دماء الأقباط وأرواحهم، وما يحدث داخل الخمسين هو ما دفع الأنبا بولا للصراخ ضد هذه المادة.
