"التجمع الصيدلي" يقيم دعوى ببطلان قانون الصيدلة
أقام التجمع الصيدلي المصرى دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية، طالب فيها ببطلان قانون مزاولة مهنة الصيدلة الحالي لعدم دستوريته وفقدانه مبدأ المساواة بين أفراد المجتمع.
وأكد التجمع في دعوته - بحسب بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء - أن الطبيب والمهندس وغيرهم من أصحاب التخصصات يحق لهم فتح وإدارة أعمال خاصة كعيادة أو مكتب هندسي بجوار عملهم الحكومي على عكس الصيدلي الذي يحرم من هذا الحق.
وقال الدكتور محمد أمين مسئول الاتصال السياسي بالتجمع الصيدلى إن "المحكمة الدستورية العليا أقرت هذا الحق للصيدلي بمنحه حق فتح صيدليته الخاصة بجوار عمله الحكومي إلا أن الحق جاء منقوصًا من قبل وزارة الصحة ومقيدًا بأن يستعين الصيدلي بصيدلي اّخر لإدارة صيدليته وهو ما لا يستوي مع المنطق ولا يمكن عند فتح الطبيب لعيادة اشتراط أن يديرها له طبيب آخر.
بدوره، قال الدكتور صالح منصور رئيس التجمع إن الصيادلة لديهم ثقة في القضاء المصري ونزاهته وننتظر منح المحكمة الدستورية العليا كامل الحق للصيدلي الحكومي أسوة بغيره من أصحاب المهن الأخري، مشددا على رفضه الكامل لإدارة بعض الصيدليات من قبل غير الصيادلة محملا المسئولية لوزارة الصحة.
