«ثغرة الموت» لبيع السلاح الأمريكي.. إدارة ترامب تتحايل على القانون لقتل المدنيين.. سياسة جديدة تضمن تصدير الأسلحة لدول الصراعات.. واليمن وسوريا أبرز الضحايا

أعرب خبراء إدارة المحفوظات الأمريكية عن مخاوفهم بشأن ثغرة محتملة في سياسة تصدير الأسلحة الجديدة لإدارة ترامب، بحجة أنها تمنح الإدارة مزيدًا من التغطية لبيع الأسلحة إلى بعض أسوأ منتهكي حقوق الإنسان في العالم.

سياسة نقل الأسلحة
كانت سياسة نقل الأسلحة التقليدية التي تنتهجها إدارة ترامب محل انتقادات واسعة النطاق من جانب النقاد لإعطاء الأولوية لأرباح شركات الأسلحة على حساب حقوق الإنسان، خاصة أن أحد التغييرات على وجه الخصوص قد يجعل من السهل على الشركات الأمريكية بيع الأسلحة إلى الحكومات التي تقتل المدنيين بشكل روتيني في الصراعات من خلال تخفيض عمليات القتل التي تدعي الحكومات أنها غير مقصودة.

كلمة واحدة
وتتوقف الثغرة على إدخال كلمة واحدة في قسم يتطابق مع سياسة الأسلحة التقليدية لإدارة الرئيس السابق باراك أوباما، التي صدرت في عام 2014، وفي حين أن السياسة السابقة حظرت عمليات نقل الأسلحة إلى الدول التي ترتكب "هجمات موجهة ضد أهداف مدنية أو مدنيين" فإن سياسة إدارة ترامب تمنع عمليات النقل إلى الدول التي ترتكب هجمات متعمدة أو "مقصودة" ضد أهداف مدنية أو مدنيين.

تعليق مؤقت
وأعقب إصدار السياسة الجديدة فترة تعليق مؤقتة عامة لمدة شهرين، وانتهت الشهر الماضي حيث أصدرت وزارة الخارجية ورقة حقائق عن تنفيذ السياسة التي وعدت بتفعيل جهد حكومي كامل للإسراع في عمليات النقل التي تدعم السياسة الخارجية للأهداف الأساسية للسياسة الخارجية والأمن القومي.

وفق كولبي جودمان، الباحث في مبيعات الأسلحة ومدير مراقب المساعدات الأمنية في مركز السياسة الدولية، فإن مجموعات مراقبة الأسلحة اعترضت على كلمة "مقصودة" ولكن ذلك لم ينعكس بأي تغيير في المبادئ التوجيهية للقرار، اعتمادًا على كيفية تنفيذ هذه السياسة.

ومن الصعب على أفراد الحكومة الأمريكية مع المخاوف المشروعة لحقوق الإنسان منع أو تعديل بعض مبيعات الأسلحة الأمريكية المقترحة، حيث تعتبر تلك الثغرة ذات أهمية خاصة في الحروب التي تشنها حكومات على دول أخرى مثل حروب سوريا واليمن وغيرها.