ارتفاع معدلات مغادرة العمالة الأجنبية للسعودية

ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، أن معدلات مغادرة العمالة الأجنبية بالسعودية ارتفعت بشكل غير مسبوق، وذلك مع فرض المملكة رسوما مرتفعة على الأجانب، ومع تسريح الشركات التي تعاني من تباطؤ الاقتصاد عمالتها.

وتقول الصحيفة: إن أكثر من 667 ألف أجنبي غادروا السعودية منذ بدء 2017، وفقًا للبيانات الحكومية، وهو "أكبر مغادرة للعمالة الأجنبية في التاريخ".

وتضيف أنه على مدى عقود لعبت العمالة الأجنبية دورا حيويا في اقتصاد السعودية، ويمثلون نحو ثلث عدد سكان المملكة البالغ 33 مليونا، وأكثر من 80% من العمالة في القطاع الخاص.

وتوضح أن "ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يحاول خفض دور العمالة الأجنبية ضمن مسعاه لإصلاح الاقتصاد لزيادة أعداد السعوديين العاملين في القطاع الخاص، وأن الحكومة استحدثت رسومًا قيمتها 26.7 دولار على المرافقين للمقيمين الأجانب في البلاد منذ عام، ومن المتوقع أن ترتفع تدريجيًا إلى 106 دولارات في الشهر بحلول يوليو 2020".

وأشارت إلى إحصائية لسوق العمالة في المملكة نشرت الأسبوع الماضي، كشفت أن السعوديين ما زالوا لا يشغلون الوظائف التي أصبحت شاغرة بمغادرة الأجانب، مع ارتفاع معدلات البطالة إلى 12.9 في المائة، وهو أعلى معدلاتها.

وتسعى خطة ولي العهد لتحديث المملكة والحد من اعتماد اقتصادها على النفط وخلق 1.2 مليون وظيفة في القطاع الخاص وخفض البطالة إلى 9 في المائة بحلول 2020.

وتأتي الإصلاحات بينما تواجه السعودية تباطؤ في الاقتصاد ناجمة عن فترة طويلة من انخفاض أسعار النفط، ونما الاقتصاد بنسبة 1.2 في المائة في الربع الأول من هذا العام بعد انخفاضه عام 2017.

وأضافت الصحيفة في نهاية تقريرها أن خبراء اقتصاديين قالوا إنهم يتوقعون استمرار مغادرة العمالة الأجنبية مع تزايد تكاليف المعيشة نتيجة لإصلاحات الحكومة.