نص بيان الحكومة أمام مجلس النواب

يلقيه السيد الدكتور مصطفى مدبولي

رئيس مجلس الوزراء

أمام مجلس النواب

(3 يوليو 2018)

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد الأستاذ الدكتور علي عبد العال.. رئيس مجلس النواب

السيدات والسادة أعضاء المجلس الموقر

¨ تحية طيبة لكم ولشعب مصر العظيم ولقائد مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

¨ وفي البداية أود أن أعبر عن سعادتي لوجودي بينكم اليوم إرساءً لقواعد دستورية عظيمة تحتم على كل حكومة جديدة أن تقدم برنامجها أمام نواب الشعب لتكون مسئولة عن تنفيذ هذا البرنامج في حالة إقرار المجلس الموقر له بإذن الله.

¨ إنه لمن يُمن الطالع أن أتحدث إليكم عقب الاحتفال بذكرى يوم من أيام مصر الخالدة هو ذكرى 30 يونيو الذي سيظل شعلةً هاديةً لمسيرة الوطن.

¨ إنني أقف بينكم اليوم وأذكر أنه منذ سنتين وأربعة أشهر وقف في نفس هذا المكان زميل عزيز وأخ كريم وأستاذ قدير.

¨ إنه السيد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء السابق الذي وقف لأول مرة في ظل دستورنا الجديد ليقدم برنامج حكومته وأنتهز هذه الفرصة لكي أوجه له من فوق منبر مجلسكم الموقر كل الشكر وكل التوقير والاحترام مني ومن جميع زملائي أعضاء الحكومة.

¨ وأود أن أؤكد في هذا المقام على مبدأ مهم نلتزم به وهو حتمية تواصل واستمرارية العمل الحكومي فكلنا نعمل في خدمة الوطن وفي خدمة المواطنين ونحن نبني اليوم على ما سبق أن أسسته لنا الحكومة السابقة.

¨ ومن ناحية أخرى فإن برامج العمل الحكومي متواصلة وكل حكومة تنجز جانبًا منها وتستكمل الحكومة أو الحكومات التالية جوانب أخرى.

السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس النواب

السيدات والسادة أعضاء المجلس الموقر

¨ لقد ذكر السيد رئيس الجمهورية في أكثر من خطاب أن شعب مصر العظيم صبر رغم معاناته ورغم تأثير برنامج الإصلاح الاقتصادي عليه خاصة الفئات محدودة الدخل والفئات الأولى بالرعاية.

¨ وهنا أود أن أذكر أمام حضراتكم أن التكليف الأساسي الذي كلف السيد رئيس الجمهورية به هذه الحكومة هو العمل بأقصى جهد وفي أسرع وقت ممكن للدخول في مرحلة تمكين الفئات الكادحة والصابرة وكل فئات الشعب من الاستفادة من نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال عامين.

¨ إن برنامج الحكومة الذي أضعه بين أيديكم اليوم مسئول عنه أنا وزملائي وملتزمون به أمام الله وأمام شعب مصر العظيم وأمام السيد رئيس الجمهورية وأمامكم هذا البرنامج يتضمن العديد من البرامج الفرعية التي تتعلق بمحور العدالة الاجتماعية وشبكة الحماية الاجتماعية وهي الحماية الحقيقية التي نرتضيها للمواطن المصري في كل مكان على أرض مصر في الريف أو في الحضر في الصعيد أو في الوجه البحري.

¨ إن التنسيق الكامل والتناغم المستمر في العمل بين مجلس النواب والحكومة أمر نلتزم به ويعتبر من أساسيات عمل الحكومة فمكاتب السادة الوزراء والمحافظين ومكتبي ستكون على استعداد لاستقبالكم وبحث شكاوى ومطالب دوائركم بما يحقق رضاءكم عن حكومتكم في ظل التحديات التي سنواجهها معًا.


السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس النواب
السيدات والسادة أعضاء المجلس الموقر
¨ أضع بين أيديكم اليوم برنامج الحكومة الذي يلتزم بثوابت ارتضيناها جميعا وهي:
· رؤية مصر 2030 ومستهدفات خطة التنمية المستدامة وتمثل إطار عمل لكل حكومة حالية أو قادمة.
· الاستحقاقات الدستورية التي تخصص نسبة محددة للإنفاق على برامج التعليم والبحث العلمي والصحة.
· تكليفات السيد رئيس الجمهورية للحكومة.
· البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي بدأناه وسنستكمل تنفيذه.
· المطالب الجماهيرية ذات الأولوية.


¨ إن هذا البرنامج قائم على أن الفترة المقبلة هي فترة الانطلاق وستنفذ الحكومة هذا البرنامج تحت شعار "مصر تنطلق" واثقين أن الله سيعيننا وأن شعبنا العظيم ومجلسكم الموقر سيقفون معنا.



¨ وإذا كانت السنوات الأربع السابقة هي سنوات تثبيت الدولة وتأمينها وتحسين البنية التحتية وإطلاق المشروعات الكبرى التي تمهد المناخ لجذب الاستثمار وزيادة معدل النمو.



¨ فإن فترة السنوات الأربع المقبلة ستبدأ ببرنامج يقع المواطن المصري في موقع القلب منه ويبني على النجاحات السابقة.

¨ يضم برنامج الحكومة العديد من المحاور الرئيسية ــ وهي تتفق مع تكليفات السيد رئيس الجمهورية للحكومة الواردة في خطاب التكليف ومحاورها المختلفة :



المحور الأول: حماية الأمن القومي المصري.

¨ ويشمل هذا المحور تحقيق أمن المواطن المصري بما يتطلبه من تحقيق الاستقرار الأمني في الداخل وحماية وتأمين حدود مصر الخارجية ومكافحة الإرهاب والالتزام بتعزيز حقوق الإنسان وصون حرياته الأساسية في إطار القانون وأهمها الحقوق السياسية وعدم التمييز وتحفيزه على أداء واجباته وتنشيط الحياة السياسية وتقوية الأحزاب وزيادة المشاركة الشعبية في الحياة العامة واستصدار القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان وفقًا للاستحقاقات الدستورية.

وفي هذا المقام لا يفوتني أن أوجه الشكر لقواتنا المسلحة ورجال الشرطة البواسل ونطلب من الله الرحمة لشهدائنا الذين قضوا نحبهم لتنعم مصر بالأمان والاستقرار.



وستحرص الحكومة على تقديم كل الدعم لقواتنا المسلحة والشرطة لاستمرارهما في أداء واجبهما المقدس في حماية الوطن ومقدراته.



¨ ويضم محور حماية الأمن القومي المصري أيضًا برامج مهمة من أهمها تحقيق الأمن المائي والحفاظ على حقوق مصر المائية وتنمية وترشيد استخدام الموارد المائية المتاحة هذا فضلًا عن الأمن الغذائي وتوفير مخزون كاف من السلع الإستراتيجية في المدى القصير وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الرئيسية في المدى المتوسط.



¨ وهناك أيضًا أمن الطاقة ويشمل توفير وتأمين التغذية الكهربائية لجميع طالبيها بجودة عالية وبسعر منافس وتعدد وتنويع مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة وتطوير استخدامات الطاقة المتجددة للحفاظ على البيئة والتوسع في استخدام العدادات مسبوقة الدفع والعدادات الذكية.



¨ ويشمل أمن الطاقة أيضًا تنمية الثروة البترولية والمعدنية وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل في جميع أنحاء الجمهورية وضمان إمدادات الغاز الطبيعي إلى قطاعات الاستهلاك المختلفة وبدء عمليات البحث عن البترول والغاز بالبحر الأحمر وغرب البحر المتوسط وتعظيم الاستفادة من الغاز الذي يزيد على احتياجات السوق المحلي من خلال إقامة مشروعات قيمة مضافة مثل مشروعات البتروكيماويات.



المحور الثاني: تحسين مستوى معيشة المواطن المصري ومراعاة حقوق الفئات الأكثر فقرًا والمهمشة.

¨ وتؤكد الحكومة أن المواطن المصري سيشهد خلال الشهور القليلة المقبلة طفرة ملحوظة وتحسنًا ملموسًا بشكل عام في العديد من الأمور المرتبطة بحياته اليومية في مجالات توفير السلع الغذائية وضبط المرور ووسائل النقل الجماعي وما يتعلق بالإسكان والمياه والصرف الصحي، وغيرها من الخدمات.

¨ يستهدف برنامج الإسكان الاجتماعي استكمال تنفيذ 230 ألف وحدة سكنية جار تنفيذها بمختلف المحافظات وبدء تنفيذ 500 ألف وحدة سكنية أخرى ليصل إجمالي المنفذ من البرنامج إلى 1.1 مليون وحدة سكنية كاملة التشطيب والخدمات توفر السكن الملائم لذوي الدخول المحدودة والشباب.



¨ سيتم حل مشكلة المناطق السكنية غير الآمنة تمامًا من خلال الانتهاء من 80 ألف وحدة سكنية جار تنفيذها في مختلف المحافظات كما سيتم الانتهاء من تطوير منطقتي مثلث ماسبيرو وسور مجرى العيون بالإضافة إلى تطوير المناطق غير المخططة والأسواق العشوائية في حدود 1100 سوق على مستوى الجمهورية.

¨ يستهدف برنامجنا التوسع في تنفيذ محطات التنقية للوصول بمعدلات تغطية خدمات مياه الشرب إلى 100% وضمان توقف نظام المناوبات وتحسين جودة المياه المنتجة والتوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر في المدن الساحلية.



¨ كما يستهدف البرنامج الوصول بنسبة تغطية الصرف الصحي في المدن إلى 100% وتوصيل خدمات الصرف الصحي إلى 60% من سكان الريف.



¨ ستظهر خدمة متطورة للسكة الحديد اعتبارًا من نهاية العام المقبل وذلك بتوريد 250 جرارا حديثا وإعادة تأهيل 130 جرارا وتوريد 1300 عربة ركاب و300 عربة بضائع واستخدام منظومة الربط الإلكتروني في الإشارات لأول مرة في مصر وهي التي تضاهي أعلى منظومة أمان في العالم والبدء في إنشاء القطار عالي السرعة للركاب والبضائع (السخنة، العاصمة الإدارية الجديدة، 6 أكتوبر، العلمين) بطول 504 كم وكذا قطار مكهرب لربط المدن الجديدة بشرق القاهرة كما ستشهد القاهرة الكبرى والإسكندرية إنشاء وتطوير خطوط نقل حضري حديثة (المونوريل ــ ترام الرمل).

¨ سننشئ 7 محاور عرضية تربط بين شبكة الطرق في شرق النيل وغربه بتكلفة 8 مليارات جنيه مما ييسر حركة المواطنين وبما ينقل التنمية إلى آفاق أوسع.

¨ سيتم استكمال شبكة الطرق القومية بإضافة 1600 كم بتكلفة 20 مليار جنيه وتطوير شبكة الطرق القائمة بطول 2500 كم بتكلفة 25 مليار جنيه وإنشاء 20 كوبري لإلغاء تقاطعات على شبكة الطرق بتكلفة 2.5 مليار جنيه وهذا سوف يخفض الحوادث على الطرق بنسبة 30% ويخفض زمن الرحلة بنسبة 25%.



وستلتزم الحكومة بتنفيذ برامج عديدة للحماية الاجتماعية وتشمل:

¨ رسالتنا واضحة وهي أننا لن نترك شخصًا فقيرًا يتكفف الناس فالحكومة أولى به من ناحية التشغيل إن كانت لديه القدرة على العمل أو من ناحية إعالته إن كان غير قادر على الكسب أو كان واقعًا تحت خط الفقر.



¨ ستستمر برامج حماية الفئات الأولى بالرعاية ويتم توحيدها في برنامج تكافل وكرامة الذي يحوي 3.5 ملايين أسرة تضم نحو 18 مليون مواطن بتمويل سنوى يقارب الـ20 مليار جنيه منها نحو 5 مليارات جنيه لذوي الاحتياجات الخاصة.

¨ وتتصل ببرامج الحماية برامج تنموية لتمكين الأسر اجتماعيًا واقتصاديًا وعلى رأسها "برنامج سكن كريم" ونستهدف به مضاعفة عدد الأسر التي تسكن في منازل متصلة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي هذا فضلًا عن رفع كفاءة المساكن الريفية بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والمجتمع المدني، بحيث تزداد عدد الأسر المستفيدة من 22 ألف أسرة إلى 150 ألف أسرة بنهاية البرنامج.



¨ سيتم إطلاق برنامج جديد للتشغيل كثيف العمالة يستهدف المرأة والشباب ويوفر 100 ألف فرصة عمل هذا فضلًا عن التوسع في الإقراض متناهي الصغر للمرأة الريفية لإتاحة 100 ألف قرض في المجالات الزراعية والتجارية والخدمية لزيادة دخل الأسرة في الريف.



¨ معالجة الفجوات التنموية وتشمل دعم خطط التنمية بالمحافظات وتنمية صعيد مصر وشبه جزيرة سيناء وتحسين ورفع مستوى الخدمات في 1000 قرية تضم ما لا يقل عن 10 ملايين مواطن.

¨ توفير السلع التموينية في جميع المناطق خاصة في المناطق الشعبية من خلال 6000 منفذ لوزارة التموين بخلاف منافذ القوات المسلحة ووزارة الداخلية أو تحيا مصر أو غيرها من المنافذ التي ستوزع السلع بأسعار عادلة وجودة مناسبة بما يساعد على ضبط الأسعار.



¨ يرتبط بذلك البدء في إنشاء مناطق لوجيستية للتجارة تسهم في خفض أسعار السلع وتبدأ بسبع مناطق كمرحلة أولى وإنشاء أسواق في كل محافظة لذات الغرض.



¨ رفع كفاءة منظومة الدعم والانتهاء من قاعدة البيانات الموحدة للبطاقات التموينية واستبعاد الشرائح غير المستحقة وتحويل دعمهم لصالح الفئات الأكثر احتياجًا، وذلك بالسماح بإضافة المواليد غير المسجلين اعتبارًا من 1/7/2018 ولمدة ثلاثة أشهر على أن تتم الزيادة اعتبارًا من 1/10/2018.




السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس النواب

السيدات والسادة أعضاء المجلس الموقر

المحور الثالث: التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي.

¨ إن الإجراءات الاقتصادية الصعبة التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة سوف تؤتي ثمارها خلال الفترة المقبلة حيث إنه تم تنفيذ 85% من برنامج الإصلاح الاقتصادي.

(وأوجه من هنا رسالة حقيقية وصادقة إلى المواطن المصري لقد صبرت كثيرًا وتحملت كثيرًا وأرجو أن تتأكد أنه مضى الكثير ولم يبق إلا القليل والنتائج الجيدة مقبلة بإذن الله).



¨ ومن أهم النتائج المتوقعة زيادة الإيرادات الحقيقية للموازنة العامة للدولة (الضريبية وغير الضريبية) وتوجيه هذه الإيرادات إلى الخدمات المقدمة للمواطنين كبديل حتمي للحد من الاقتراض من الداخل والخارج.

¨ ستلتزم الحكومة خلال الفترة المقبلة باتخاذ إجراءات عاجلة لدعم المواطن وتخفيف الآثار المصاحبة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

¨ نستهدف خفض نسبة الدين الحكومي وأعبائه إلى معدلات مستدامة لا تتعدى 90% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2020 وتصل إلى ما بين 80 % ــ 85% بنهاية البرنامج.



¨ كما نستهدف خفض معدلات العجز الكلي إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي والحفاظ على تحقيق فائض أولى يقترب من 2% من الناتج المحلي الإجمالي.



¨ سيتم الارتقاء بكفاءة التحصيل الضريبي والتمويل بالمشاركة مع المؤسسات الدولية في الخدمات العامة (كهرباء، غاز، نقل، مياه وصرف صحي، تعليم، تطوير المناطق العشوائية) في حدود 2 مليار دولار حتى عام 2022.



¨ وأيضًا توسيع قاعدة التمويل بالمشاركة مع الصناديق السيادية والإقليمية والدولية في حدود 200 مليار جنيه وتفعيل أصول الدولة غير المستغلة.



¨ نستهدف رفع معدل النمو الاقتصادي الحقيقي إلى 8% في 2021/2022 مقارنًا بـ4.5 % في عام 2017/2018 وذلك من خلال رفع معدل الاستثمار ليصل إلى 25% سنويًا.



¨ ونستهدف أيضًا تحسين بيئة الأعمال المشجعة لدفع الاستثمارات الخاصة بالقطاع الصناعي والتمهيد لتحقيق تنمية صناعية ملموسة خلال السنوات الأربع المقبلة تعمل على زيادة معدل النمو الصناعي من 6.3% عام 2018/2019 إلى 10.7 % عام 2021/2022.



¨ سيتم إنشاء 13 مجمعًا صناعيًا بإجمالي 4500 وحدة تستهدف توفير نحو 43 ألف فرصة عمل، فضلًا عن توفير التجمعات الصناعية صديقة البيئة والهادفة لتعميق الصناعة في كوم أوشيم والروبيكي ومدينة الأثاث ومنطقة المثلث الذهبي وغيرها.

¨ سنستكمل تنفيذ برنامج إقالة المشروعات المتعثرة من عثرتها.



¨ ومن نتاج كل ذلك تؤكد الحكومة أن القطاع الخاص والاستثمارات الخاصة في جميع المجالات هي القاطرة الحقيقية للتنمية.

¨ ينتج عن كل هذه الأنشطة توفير نحو 900 ألف فرصة عمل سنويًا بإجمالي 3.6 ملايين فرصة عمل في 4 سنوات ولن تغفل الحكومة حصة الأشخاص ذوي الإعاقة والشباب والمرأة المعيلة من هذه الفرص.



¨ وينتج عن هذا أيضًا خفض معدل البطالة ليصل إلى 8% بعد أن سجل 10.6% في عام 217/2018.



¨ ولا شك أن زيادة التشغيل وخفض البطالة يولد دخولًا في المجتمع ويرفع من متوسط دخل الفرد ويقلل من معدلات الفقر وهذا هو الجانب الاجتماعي لثمرات الإصلاح الاقتصادي.



ويولي برنامج التنمية الاقتصادية اهتمامًا خاصًا بالشباب:

¨ سيتم تخصيص نسبة لا تقل عن 10% من الأراضي الشاغرة المرفقة للمشروعات الصغيرة.



¨ هذا فضلًا عن زيادة التمويل المخصص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في إطار مبادرة البنك المركزي التي خصصت 200 مليار جنيه لهذا الغرض على أربع سنوات لمساندة نحو 350 ألف مشروع صغير ومتوسط.



¨ وفي هذا الإطار سيتم أيضًا توفير 10 مليارات جنيه قروضًا ميسرة من البنوك على مدار السنوات الأربع المقبلة توفر 150 ألف فرصة عمل من خلال المشروع القومي للتنمية البشرية والاجتماعية "مشروعك".



¨ هذا بخلاف توفير 20 ألف فرصة عمل في مشروعات متناهية الصغر بصندوق التنمية المحلية للشباب والمرأة المعيلة.



السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس النواب

السيدات والسادة أعضاء المجلس الموقر

¨ أرجو الإشارة إلى أن المجتمع لن يشعر بثمار النمو إذا استمرت معدلات الزيادة السكانية بشكلها الحالي.

¨ ولقد تم اعتماد إستراتيجية لضبط الزيادة السكانية تطلق برنامجًا قويًا لزيادة الوعي والطلب على وسائل تحسين الصحة بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات المعنية والجمعيات الأهلية وتتبنى وزارة التضامن برنامجًا في هذا الشأن مع 100 جمعية كمرحلة أولى في 10 محافظات وبتمويل 250 مليون جنيه ويستهدف مليون سيدة في الصعيد، وقد تم تصميم حزمة من أدوات التحفيز الإيجابي والسلبي لدفع برامج تنظيم الأسرة بعنوان "2 كفاية" وتشترك فيه مختلف الوزارات.



¨ وتستهدف برامج ضبط الزيادة السكانية خفض معدل الإنجاب من 3.1 أطفال لكل سيدة إلى 2.9 طفل لكل سيدة بنهاية مدة البرنامج.

· سوف تشرُف هذه الحكومة بتنفيذ عملية الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة في ضوء خطة متكاملة لتطوير الجهاز الإداري للدولة بما يحقق رفع كفاءة الأداء في جميع المجالات وتتضمن (تطوير وميكنة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، تحديث البنية المعلوماتية للجهاز الإداري، بناء وتنمية قدرات العاملين بالجهاز الإداري).



المحور الرابع: بناء الإنسان المصري:

¨ يشمل هذا البرنامج ترسيخ الهوية الثقافية والحضارية من خلال تفعيل دور المؤسسات الثقافية ونشر ثقافة العلوم والابتكار.



¨ ويشمل البرنامج أيضًا تصحيح المفاهيم الخاطئة وحماية المجتمع من التطرف الفكري واستعادة منظومة القيم الأخلاقية والإنسانية وترسيخ أسس الولاء والانتماء والمواطنة وتعزيز دور مصر الريادي في نشر سماحة الإسلام.

¨ سيتم إثراء دور قصور الثقافة لدعم مراكز تنمية المواهب من النشء والأطفال وتمكين النابغين والموهوبين والمبدعين من ممارسة الإبداع بكل صوره.

¨ نستهدف تكوين الأساس المتين للريادة الثقافية الذي يمثل القوة الناعمة لمصر ونقل الخبرات الثقافية المصرية الرائدة إلى خارج مصر.

ويقع ضمن برنامج بناء الإنسان المصري النهوض بالشباب والرياضة:

¨ إطلاق سياسة وطنية للشباب والرياضة تشارك فيها كل فئات المجتمع.

¨ توفير فرص عمل لائقة للشباب والفتيات من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإطلاق فرص الاستثمار الرياضي.

¨ تحويل مراكز الشباب والمنشآت الشبابية والرياضية إلى مراكز لخدمة الأسرة والمجتمع.

¨ تحقيق إدارة اقتصادية رشيدة للمنشآت الشبابية والرياضية وجذب موارد إضافية.

¨ رعاية واكتشاف الموهوبين رياضيًا.

¨ توفير بنية أساسية رياضية تستوعب أعدادًا أكبر من المستفيدين في جميع المحافظات بإنشاء 167 ملعبا مفتوحا و6 صالات مغطاة و5 أندية رياضية جديدة و210 ملاعب كرة قدم وإنشاء وتطوير (6) استادات رياضية.

ويضم برنامج بناء الإنسان المصري أيضًا توفير الرعاية الصحية الشاملة:

¨ بدء تطبيق المرحلة الأولى من نظام التأمين الصحي الاجتماعي لتشمل محافظات منطقة إقليم قناة السويس خلال عامين وأولها محافظة بورسعيد (ومن المستهدف الانتهاء من تطوير 33 مستشفى و135 وحدة رعاية صحية أولية وميكنة 15 مستشفى ليكون جاهزا لتطبيق منظومة التأمين الصحي)  ثم يمتد التطبيق بعد ذلك تباعًا على كل محافظات الجمهورية.

¨ ستتحمل الموازنة العامة للدولة قيمة اشتراك الأشخاص غير القادرين بمن فيهم المتعطلين على العمل.

¨ سيتم تحديد آليات اشتراك القطاع غير الرسمي في التغطية الصحية.