سعفان يتلقى تقريرا بأسباب تسريب غاز الأمونيا بأحد مصانع برج العرب
تابع وزير القوى العاملة محمد سعفان، على مدى يومين مع مدير مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، حسن الرداد، أسباب الحادث الجسيم لتسريب غاز الأمونيا في ثلاجة تابعة لأحد المصانع الخاصة بالمنتجات الغذائية، بالمنطقة الصناعية الأولى ببرج العرب، والذي أدى إلى اختناق 10 من العاملين، تم نقلهم إلى مستشفى برج العرب الجديدة العام، حيث تم إسعاف 9 من المصابين وخروجهم بشفاء، وتبقي عاملا يدعى وليد محمد أحمد، تم حجزه بقسم شرايين القلب.
وتلقى الوزير تقريرا مبدئيا عاجلا من مدير المديرية، أوضح فيه أنه في مساء السبت الماضي حدث تسريب لغاز الأمونيا نحو الساعة السابعة مساءً بوحدة التبريد الخاصة بمصنع المتقدمة للخضراوات "فرج الله"، وتم على الفور انتقال كيمائي عبد المسيح جرجس خله مدير مكتب السلامة والصحة المهنية برج العرب، واثنين من المفتشين بالمكتب إلى مكان الحادث للمعاينة والوقوف على أسبابه.
وأشار التقرير المبدئي إلى أنه بعد المعاينة تبين احتمالية أسباب التسريب ترجع إلى تلف الصمام الخاص بوحدة الزيوت بوحدة التبريد مما أدي معه إلى انتشار الغاز ودخوله إلى مصنع الخضراوات، وبالتالي حدوث اختناقات لبعض العاملين.
وأرجع التقرير أسباب الحادث إلى عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من مخاطر تسرب الغازات "غاز الأمونيا" مخالفا المادة 34 من القرار الوزارة رقم 211 لسنة 2003، فضلا عن عدم التزام المنشأة بوضع نظام للصيانة الوقائية والدورية على معدات أوعية الضغط "وحدات التبريد"، مخالفا للمادة 26 من نفس القرار، بالإضافة إلى عدم التزامها باتخاذ الاحتياطيات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق وعدم تقديم تقرير للحماية المدنية مستوفي للاطلاع مخالفا المادة 214 من قانون العمل 12 لسنة 2003.
كما أكد التقرير عدم التزام المنشأة بتوفير مهمات الوقاية الشخصية للعاملين "فلاتر خاصة بالأمونيا"، وعدم تدريب وتوعية العاملين على مخاطر المهنة "التعامل مع التسريبات " مخالفا للمادة 217 من القانون، وعليه تم تحرير محضر السلامة والصحة المهنية رقم 174716 بتاريخ 10 يونيو الجاري بالمخالفات السابق ذكرها.
وذكر التقرير المعروض على الوزير أنه سبق لمكتب السلامة والصحة المهنية ببرج العرب بالتفتيش على المنشأة المذكورة وتبين وجود مخالفات وتم انذاره بتاريخ 17 أكتوبر 2016، وبتاريخ 12 ديسمبر من نفس العام تم تحرير محضر بالمخالفة، فضلا عن محضر آخر في 14 ديسمبر.
