الفندي: قرار «المركزي» لا يخدم الصناعة الوطنية
أكد حسن الفندي عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، على أن قرار البنك قرار البنك المركزي بإلغاء التأمين النقدي على العمليات الاستيرادية للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، يجب أن يتضمن مستلزمات الإنتاج والخامات وليس السلع تامة الصنع.
وقال الفندي، في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، يجب التفريق بين الخامات ومستلزمات الإنتاج والسلع تامة الصنع، لافتا إلى ضرورة عدم دعم السلع المستوردة وخاصة لو لها بديل مصري لحماية المنتج الوطني والصناعة المحلية.
وأشار إلى ضرورة تعميم القرار ليشمل مستلزمات الإنتاج والخامات ولمختلف الشركات الكبيرة أو الصغيرة، لأنهم يعملون بالسوق ويخدمون الاقتصاد الوطني، ولا بد من تخفيض أسعار الفائدة على الإقراض بهدف تنشيط الصناعة الوطنية، ويكون ذلك ضمن إستراتيجية عامة لدعم الصناعة المحلية، مؤكدا على أن أسعار الفائدة الحالية معوقة للصناعة وتخنق العجلة الإنتاجية، وتعرقل حركة الاستثمار بصفة عامة.
وألغى البنك المركزي التأمين النقدي على العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة، والبالغة ١٠٠% من قيمة السلعة التي تفتح لتمويل استيراد السلع لحساب الشركات التجارية أو الجهات الحكومية، وتقوم بها المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وقال البنك المركزى، في بيان له حصلت «فيتو» على نسخة منه: إن القرار يهدف إلى دعم صغار التجار والتخفيف من حدة الاحتكار بالأسواق، وأن القرار يسري أيضا في حالة تعزيز كمبيالات مقدمة على قوة تسهيلات الموردين لاستيراد هذه السلع لحساب تلك الجهات أو لمقابلة أية التزامات على البنك، بما في ذلك إصدار خطابات ضمان بخصوص عمليات الاستيراد لحساب التجار والجهات الحكومية.
