هاني سري الدين: الحوار حول قوانين الأحوال الشخصية بداية للتغيير

أكد الدكتور هاني سري الدين، سكرتير عام حزب الوفد، أن مشروع قانون الوفد للأحوال الشخصية، يفتح أفق الحوار وتبادل المقترحات والآراء والاستماع للجميع، موضحا أن بداية للتغيير.

وأضاف: القانون يجب أن يوضع بالأساس بعد العديد من المناقشات؛ لأن الفلسلفة العامة للتشريع يجب أن تراعي كافة الأطراف المعنية، وتحقيق العدالة بين كافة الأطراف.

وأوضح في تصريح خاص، أن التشريع قائم في الأساس على فلسفة أساسية، وهي أن القانون متغير بتغير الزمن، فمن غير المعقول أن نظل نتعامل بقانون قائم منذ 100 عام، خلف عنه العديد من المتضررين.

وأشار سري الدين، أن الوفد على دراية كاملة، أن الأحوال الشخصية منطقة شائكة، ولكنه لا يخشى أي حوار لتحقيق استقرار مجتمعي بالكامل، مردفا: ذا تحدثت كقانوني وبلسان المشرع، فعليّ ألا أكون منحازًا لأي طرف، وإذا لم تتوافر بعض العناصر عند وضع أي قانون سيخرج به عوار وثغرات والتي إن وجدت وجب تغييره، وهو ما يجب أن ينتبه إليه الجميع.

وقال القيادي الوفدي، أن قانون الحزب ليس المحطة الأخيرة في التغيير، وإنما يفتح باب الحوار الذي ظل موصدا طيلة قرن كامل، مضيفا أن التطور التشريعي لا يأتي إلا من خلال حوار شامل وعادل يسعى إلى رفعة المجتمع ويقتحم كل المناطق الشائكة دون موائمة أو تحيز.