من ينصف ذوي الاحتياجات الخاصة؟!

12.5 مليون أو أكثر مظلومون.. الحكومة تتغنى بما ليس لها يد فيه.. عام الإعاقة فكرة أحد المنتمين لهذه الفئة، والقرار من رئيس الجمهورية.

نسبة الـ5% لا تكاد تطبق.. بعض المصانع تضطر لتطبيقها على الورق.. المعاق لا يحضر تقريبًا لمكان العمل، ويتم التوقيع نيابة عنه.. يتم إرسال الراتب الذي لا يتعدى بضع مئات من الجنيهات لا تسمن ولا تغني من جوع إليه في محل إقامته. فكرة "الدمج" غير موجودة تقريبًا إلا في التقارير الإعلامية، والأخبار الصحفية..

ثمة مدارس ترفضها تمامًا.. وهناك جامعات لا تقبل بها.. تتردد أخبار بأن مجلس الوزراء وافق على السير في إجراءات إنشاء مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة في إحدى مدن الصعيد.. هذا يعني العزل، وليس الدمج، ولا خدمة أصحاب الشأن. مطلوب من الحكومة أن تتعلم من المجتمع المدني.. بعض المؤسسات تحقق فكرة الدمج.

كثير من الجمعيات الأهلية تحقق مكاسب هائلة، بطرق غير مشروعة، من وراء رفع شعارات خدمة المعاقين.. وبعضها "المعاقين الأيتام".. طبعًا من المستحيل تحديد "المعاق اليتيم" أو الاقتصار على خدمة هذه النوعية فقط، لكنه "البيزنس" الذي يستدعي مسَّ شِغاف القلوب، واللعب على أوتار المآسي، وفقد الأهل مع الإعاقة!

بعض تلك المؤسسات ترتكب جرائم، وتتورط في تصرفات يعاقب عليها القانون، وتسعى للارتزاق باسم متحدي الإعاقة.. مطلوب تدخل هيئة الرقابة الإدارية، ولدينا العديد من تلك الحالات، بالأسماء والمستندات.

وزارة التضامن الاجتماعي مطالبة أيضًا بالتحقيق الفوري في تلك الوقائع، وعدم الاكتفاء بالبلاغات التي يتم تقديمها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وإن كنا نشيد بتلك التدخلات، لكنها غير كافية.

من يوصل صوت المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، الذين يتعرضون للظلم والقهر والنصب واغتصاب حقوقهم، إلى المسئولين؟!

هناك الملايين ممن لا يجدون قوت يومهم، ويتعرضون، يوميًّا، للإذلال والإهانة، وامتهان الكرامة، ويحتاجون لمن ينصفهم، سيما في عام ذوي الإعاقة.. لو كانوا أصحاء لنظموا المظاهرات والاحتجاجات.

في الأقاليم ومحافظات الصعيد ووجه بحري، الكثيرون ممن يجربون الموت كل يوم.. لا أموال.. لا قوة.. لا دعم.. لا تموين.. لا مواصلات مجهزة.. لا طرق مؤهلة.. لا تعليم.. لا صحة... إلخ.

في أيام الأزمات، مثل السيول، يضيعون تمامًا، ويتجاهل المسئولون مطالبهم.. يجب على من يحتلون مواقع القيادة والإدارة في المحافظات، خصوصًا البعيدة عن بؤرة الأضواء، السعي والبحث عن المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، وحل مشكلاتهم، وحفظ ماء وجوههم، والإبقاء على البقية الباقية من الحياء.

حتى من تم تعيينهم نوابًا في البرلمان، ممثلين لمتحدي الإعاقة، عليهم الكثير من المآخذ من المعاقين أنفسهم.. وهنا على صاحب القرار التأني في انتقاء الشخصيات الممثلة للمعاقين في الجهة التشريعية، والهيئات التنفيذية.

المجلس القومي لشئون الإعاقة ينال نصيبًا وافرًا من الانتقادات والاتهامات بالبعد التام عن أصحاب الشأن، والعمل لمصالح شخصية، وعدم أداء واجبه، والفشل في تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها.

انتصف عام المعاقين، أو كاد، دون أن يتحقق العدل والإنصاف لهم.. كان الله في عونهم!