التفاصيل الكاملة لمشروع قانون «البوابين».. يتضمن قاعدة بيانات عن جميع العاملين.. إنشاء نقابة وتحديد راتب ومعاش لأعضائها.. يشترط رخصة لمزاولة المهنة.. والحسيني: يهدف لحماية «البواب»
كشف النائب محمد الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن تفاصيل مشروع قانون لتنظيم مهنة حارس العقارات "البوابين"، لافتا إلى أنه سيتقدم به للبرلمان خلال دور الانعقاد الحالي.
وأضاف الحسيني في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن الملامح الرئيسية لمشروع القانون تدور حول عدد من المحاور، منها إعداد قاعدة بيانات حقيقية حول المشتغلين بتلك المهنة، الأمر الذي يساعد في توفير كافة الرعاية الاجتماعية والصحية والمادية للعاملين بها، وكذلك تساعد في ضبط المنظومة الأمنية بعدم اختراق أي عناصر إرهابية لتلك المهنة للقيام بأي جرائم.
رخصة عمل
وتابع وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، سيلزم مشروع القانون، حصول كل حارس العقار على رخصة عمل من مديريات الأمن التابع لها العقار، كما أن ذلك الأمر سينطبق على شركات الحراسة، بحيث لا يكون هناك حارس عقار في مصر بدون رخصة عمل، ومعروف من هو.
وأضاف الحسينى، أن الهدف من ذلك هو الحفاظ على حق الدولة والمواطن في إيجاد حارس عقار يحمل رخصة مزاولة للمهنة، بشكل رسمي، بالإضافة إلى تقديم كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية لحارس العقار، من خلال إنشاء نقابة له وتحديد حد أدنى لراتبه، وكذلك تخصيص معاش له.
وأشار إلى أن القانون يتضمن النص على حقوق وواجبات حارس من خلال عقد مع الالتزام بما له وعليه داخل المكان الذي يحرسه وتوفير محل إقامة يثبت بالبطاقة الرقم القومى حتى يتمكن حارس العقار من إلحاق أولاده بالمدارس التابعة لمحل سكن العقار.
إنشاء نقابة
وأوضح، أن فكرة ذلك القانون جاءت له بعد الانتهاء من مشروع قانون منادى السيارات، والذي انتهت منه لجنة الإدارة المحلية مؤخرا، لافتا إلى أن الهدف من تلك القوانين، تقنين أوضاع مثل تلك المهن الحرة، والتي يعمل بها عدد كبير من المواطنين، مشيرا إلى أن مهنة حارس العقار يعمل بها نحو مليون مواطن، وهو الأمر الذي يستحق إنشاء نقابة لهم لحمايتهم وأسرهم وفى ذات الوقت الحفاظ على حق الدولة وحق المواطنين المقيمين بتلك العقارات.
وتابع وكيل لجنة الإدارة المحلية، ليس هدفي من القانون، جمع أموال من حراس العقارات، ولكن الهدف هو تقنين أوضاعهم وحمايتهم وحماية الدولة والمواطن.
