محمد أبو شادي وزير التموين الأسبق: تحويل البطاقات الذكية لقيمة مالية يحقق العدالة الاجتماعية

 
وكشف أبو شادى، في حواره مع "فيتو"، عن 4 معايير لتحقيق العدالة الاجتماعية في ظل الاقتصاد الحر وَآليات العرض والطلب، كما أن هناك تحديات جسام ما زالت تبحث عن حلول جذرية أمام الوزير المقبل، منها تحديد المستحق للدعم بشروط تتفق مع العدالة بجانب كسر استفادة 75 ألف فرد من فاتورة الدعم التي تصل إلى 85 مليار جنيه في العام المالى 2017 - 2018.

وأوضح أنه لا بد من تحويل البطاقة الذكية إلى "كارد مالى" يحصل به المستحق للدعم على كل متطلباته من السلع من أي مكان باستثناء الخمور والسجائر، وهذه ليست بدعة ولكنها موجودة حتى في الولايات المتحدة، رافضا ما يوجه إليها من نقد بكونها تزيد من التضخم لكون هذه نظرية مهجورة وعفا عليها الزمن منذ أكثر من 50 عاما وعلى من لا يعرفون أن يقرأوا.. وإلى نص الحوار:

• بداية.. ما معايير وشروط اختيار وزير التموين المقبل بعد تشكيل الحكومة عقب الانتخابات الرئاسية؟
- هناك جملة من المعايير لا بد أن تتوافر فيمن يمثلون "وزارة الغلابة"، منها أن يكون شخصية معتدلة ومتزنة وعادلة تمتلك المهارات والحزم ولديها القدرة على اتخاذ القرار، بجانب الخبرة السابقة في المجال الذي تقلد منصبه، ولا بد من تمتعها بالمهارة السياسية في استكمال دور السياسات العامة للدولة وألا تسبح ضد التيار وإلا تنجم عن ذلك تداعيات لا تتفق مع إرادة وسياسات الدولة، بجانب توافر المهارة الإنسانية بالانحياز إلى الطبقات الدنيا والمحدودة الدخل والفقيرة بمراعاة تغطية البعد الاجتماعي لهذه الطبقات في آثار السياسات الاقتصادية.

◄ وما الفرق بين اختيار الوزير في مصر والدول المتقدمة مثل أمريكا؟
- هذه الدول تؤمن بالعلم وأحدث الاختيارات منبثقة من علم الإدارة التي تشترط في شغل المنصب مبدأ "الجدارة" الذي طالب به عالم إدارة أمريكى اسمه "جملاد" بأنه قبل تولي المنصب لا بد من اختبار من يجد نفسه مؤهلا لشغل المنصب بما يمتلكه من مؤهلات تتيح له الفرصة ليتم اختباره من قبل الجامعات أو المراكز البحثية طبقا للضوابط المطلوبة سواء الامتحان الشفهي والتحريري، مثل الترشيح وزيرًا للزراعة لا يقتصر على الزراعيين فقط بل من يجد نفسه يمتلك الكفاءة لشغله وفقا لمعايير الاختيار.

◄ وما المطلوب من الوزير القادم في تحقيق التوازن بين السياسة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية؟
- هناك 4 معايير يتحتم على السياسات الاقتصادية تحقيقها وهى توفير السلع والخدمات بكميات مناسبة وأن تتم حسب حاجة الاستهلاك بالأسواق، وأن تتوافر فيها الجودة والمواصفات القياسية الصحية والفنية حسب المعايير المحلية والعالمية، وأن تكون هذه السلع في متناول المستهلك البسيط والعادي أينما كان بمختلف محافظات الجمهورية، مع وضع نظم عادلة وميسرة للتوزيع ومتكاملة على أن يحصل كل مواطن على السلع بسهولة ويسر وبدون طوابير.

◄ هناك ملفات تنتظر الوزير القادم، ما أهمها من وجهة نظرك؟
- الملف الشائك الذي ما زال يبحث عن حل هو الاتفاق على من هو مستحق الدعم، وهذه مسئولية أكبر من أن ينفرد بها وزير التموين المقبل، لكننا في حاجة ماسة إلى جهات متعددة مثل مجلس النواب والحكومة وجمعيات المجتمع المدنى وحماية المستهلك وخبراء الجامعات لإجراء حوار مجتمعي للوصول إلى المستحق الحقيقي للدعم لأن سياسات الدعم الحالى ليست عادلة، ولا بد من وضع معايير حسب عدد أفراد الأسرة بالبطاقة التموينية لكونها مختلفة لتحقيق العدالة الاجتماعية الغائبة، كما يجب إعادة فتح مجال الدعم السلعى الحالى في المرحلة المقبلة لأن هناك فئات تعد المستفيد الحقيقى منه وتصل إلى 75 ألف فرد يتعاملون مع السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات، وهم يتمثلون في شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية مثل شركات السكر والزيوت، والمجمعات الاستهلاكية، بجانب شركات القطاع الخاص الموردة لوزارة التموين وشركتى العامة والمصرية لتوزيع السلع الحكومية المخابز والبقالين التموينيين، في وقت تصل فيه فاتورة الدعم خلال العام المالى الحالي 2017 - 2018 إلى 85 مليار جنيه.

◄ وهل هناك آلية أمام الوزير القادم لحل مشكلات البطاقات وغياب العدالة في صرف الدعم السلعي للقضاء على التلاعب؟
- ليس بدعة ما يستوجب تطبيقه في مصر، أسوة بدول متوحشة في الرأسمالية كالولايات المتحدة، بتحويل البطاقة الذكية إلى قيمة مالية "كارد مالي"، من خلال الصرف به بحيث تتيح للفرد المستحق للدعم حرية الحصول على السلع من أي مكان، سواء كانت البقالة واللحوم والخضراوات، باستثناء الخمر والسجائر التي يمنع صرفها بالبطاقة الجديدة لكونها لا تعطي صاحبها الدعم نقديا بل يتم ترجمته في سلع للشراء من المجمعات أو الهايبرات أو السوبر ماركت بما يحقق العدالة الاجتماعية للفرد في الحصول على احتياجاته الراغب في شرائها بنفس الجودة العالية.

◄ ألا يؤثر ذلك على التضخم النقدي بالأسواق وارتفاع الأسعار؟
- هذا كلام يجانبه الصواب وعفا عليه الزمن منذ 50 عاما، وعلى من يتعللون بهذا الرأي أن يقرأوا للوصول إلى الحقيقة الغائبة، وهذه الحقيقة معروفة في العالم كله.

◄ وكيف يختار الوزير المقبل قياداته؟
- دائما أي وزير يأتي بحاشيته أو المقربين منه، مع الاستعانة بأركان وزارته الذين لديهم كل الملفات خاصة إذا كان الوزير بعيدا عن ملف التموين والدعم، ولكن لا بد من استبعاد المنافقين والفاسدين والمرتشين، وتحقيق العدالة في التعيينات والبعد عن المجاملات، وأن يكون معيار الاختيار الكفاءة.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"