وزير شئون مجلس النواب: التعذيب في السجون حالات فردية
أكد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أنه تم تقديم تقرير المراجعة الدورية بخصوص حالة حقوق الإنسان في مصر، أمام مجلس حقوق الإنسان الأسبوع الماضي بچنيف، والذي حضره أكثر من ٦٥ دولة.
وأوضح الوزير، أن التقرير النهائي موعده العام المقبل، وهذا يعكس مدى اهتمام مصر بهذا الملف، وأن نكشف عن الصورة الحقيقية عن حالة حقوق الإنسان في مصر.
وأوضح عمر مروان، أن الرئيس يولي أهمية كبرى لحقوق الإنسان، وأن تقرير نصف المدة تقرير طوعي، والإلزامي سيكون في ٢٠١٩، مشيرا إلى أن التقرير اشترك في إعداده جميع مؤسسات الدولة، ولأول مرة ممثلين للمجتمع المدني والمجالس القومية المستقلة مثل القومي لحقوق الإنسان والأمومة والطفولة.
وأوضح عمر مروان، أن الرئيس يولي أهمية كبرى لحقوق الإنسان، وأن تقرير نصف المدة تقرير طوعي، والإلزامي سيكون في ٢٠١٩، مشيرا إلى أن التقرير اشترك في إعداده جميع مؤسسات الدولة، ولأول مرة ممثلين للمجتمع المدني والمجالس القومية المستقلة مثل القومي لحقوق الإنسان والأمومة والطفولة.
وأوضح مروان أن التقرير يتضمن ١٣ محورا، يحتوي على ما تم إنجازه بالفعل، وهو ما يعكس المنهجية الواقعية للتقرير، ولا توجد دولة قدمت تقرير نصف المدة أثناء وجودي في مجلس حقوق الإنسان.
ولفت مروان أن هناك أكثر من ٦٥ دولة، ناقشوا مصر في هذا التقرير في جلسة مفتوحة، و٢٠ دولة طلبوا النقاش، ولم يبدوا ملاحظات إلا دولة واحدة حول جمعيات حقوق الإنسان، وأن مصر خضعت لعملية المراجعة الدورية الثانية خلال الدورة العشرين لمجلس حقوق الإنسان عام ٢٠١٤، تلقت خلالها (٣٠٠) توصية، قبلت منها (٢٢٣) بشكل كلي، و(٢٤) توصية بشكل جزئي، بنسبة ٨٢.٤% إجمالي التوصيات التي تلقتها.
وأكد الوزير عمر مروان، أنه التقى بالمفوض السامي لحقوق الإنسان الذي تناول في كلمته بالمؤتمر بچنيف أكثر من ٢٠ دولة رأى أنها أكثر إلحاحا في ملف حقوق الإنسان، ولم يكن مصر من ضمن هذه الدول على الإطلاق.
وأكد مروان أن المفوض أكد أنه لم تصدر منه أي إدانة لمصر، وأن ما وصلته ادعاءات وتقارير ولم يتحقق منها، وما طلب به المزيد من الحريات.
وحول الاختفاء القسري أشار إلى أنه يجب ضبط استخدامه بمفهومه؛ لأن الاختفاء يكون نتيجة وليس مقدمة، فقد يكون سببه هجرة غير شرعية أو الانضمام لجماعات إرهابية أو هروب من المنزل، ففي البداية نذكر كلمة غياب وليس اختفاء قسريا، وبعد التحقيق نصل إلى النتيجة، فلا يجب أن نصف في البداية أي حالة غياب على أنها اختفاء قسري.
وأوضح أن التحقيق هو الذي يقرر أن حالة الغياب اختفاء قسري أم لا، وأمامنا حالات تم الإعلان أنها اختفاء قسري، ثم تبين من التحقيق أنها انضمت لجماعات إرهابية أو هروب، ولم يثبت وجود حالة واحدة وجود اختفاء قسري.
وأوضح أن الاختفاء القسري هو شخص موجود تحت يد السلطة ولم توفر السلطة عنه أي معلومات، أما أن أي شخص يلقى القبض عليه نسميه اختفاء قسريا، فهذا خطأ.
وأكد أن حالات التعذيب، لا شك أنه تجاوز، وموجود في كل دول العالم، وليس في مصر فقط، ولكنها حالات فردية وليست ممنهجة، والغالب الأعم منها رد فعل نتيجة مشادات ومحاولات للهروب من الأمن، مضيفا أن التشريعات المصرية تجرم التعذيب.
ولفت مروان أن هناك أكثر من ٦٥ دولة، ناقشوا مصر في هذا التقرير في جلسة مفتوحة، و٢٠ دولة طلبوا النقاش، ولم يبدوا ملاحظات إلا دولة واحدة حول جمعيات حقوق الإنسان، وأن مصر خضعت لعملية المراجعة الدورية الثانية خلال الدورة العشرين لمجلس حقوق الإنسان عام ٢٠١٤، تلقت خلالها (٣٠٠) توصية، قبلت منها (٢٢٣) بشكل كلي، و(٢٤) توصية بشكل جزئي، بنسبة ٨٢.٤% إجمالي التوصيات التي تلقتها.
وأكد الوزير عمر مروان، أنه التقى بالمفوض السامي لحقوق الإنسان الذي تناول في كلمته بالمؤتمر بچنيف أكثر من ٢٠ دولة رأى أنها أكثر إلحاحا في ملف حقوق الإنسان، ولم يكن مصر من ضمن هذه الدول على الإطلاق.
وأكد مروان أن المفوض أكد أنه لم تصدر منه أي إدانة لمصر، وأن ما وصلته ادعاءات وتقارير ولم يتحقق منها، وما طلب به المزيد من الحريات.
وحول الاختفاء القسري أشار إلى أنه يجب ضبط استخدامه بمفهومه؛ لأن الاختفاء يكون نتيجة وليس مقدمة، فقد يكون سببه هجرة غير شرعية أو الانضمام لجماعات إرهابية أو هروب من المنزل، ففي البداية نذكر كلمة غياب وليس اختفاء قسريا، وبعد التحقيق نصل إلى النتيجة، فلا يجب أن نصف في البداية أي حالة غياب على أنها اختفاء قسري.
وأوضح أن التحقيق هو الذي يقرر أن حالة الغياب اختفاء قسري أم لا، وأمامنا حالات تم الإعلان أنها اختفاء قسري، ثم تبين من التحقيق أنها انضمت لجماعات إرهابية أو هروب، ولم يثبت وجود حالة واحدة وجود اختفاء قسري.
وأوضح أن الاختفاء القسري هو شخص موجود تحت يد السلطة ولم توفر السلطة عنه أي معلومات، أما أن أي شخص يلقى القبض عليه نسميه اختفاء قسريا، فهذا خطأ.
وأكد أن حالات التعذيب، لا شك أنه تجاوز، وموجود في كل دول العالم، وليس في مصر فقط، ولكنها حالات فردية وليست ممنهجة، والغالب الأعم منها رد فعل نتيجة مشادات ومحاولات للهروب من الأمن، مضيفا أن التشريعات المصرية تجرم التعذيب.
