إدارة أجنبية لمترو الأنفاق!
إدارة أجنبية لمترو الأنفاق.. هذا هو الحل الوحيد لأزمات المترو، الذي أوشك أن يتحول إلى "قطار درجة ثالثة".. الأعطال مستمرة.. سلوكيات موظفي المحطات لا تسر عدوًّا ولا حبيبًا.. لدرجة أن التدخين صار ظاهرة في الكثير من المحطات، ولا أحد يجرؤ على مساءلة الموظفين.
موظفو صرف التذاكر في المنافذ واجهة غير طيبة؛ عبوس، وتوتر، وتعامل بحدة مع الجمهور.. لا ننكر أن هناك بعض الاستثناءات، لكن الغالبية يتعاملون بأساليب غير لائقة، وأحيانًا يتوقف القطار لفترات تزيد على المعدلات الطبيعية، بصورة واضحة.. دون أن يبرر أحد ذلك!
أكثر من مرة لاحظت أن السائق يتوقف قبل الموضع المحدد في المحطة، متعمدًا أن تكون مقدمة القطار موازية لمكان خروج الركاب، وبالفعل ينزل شخص ما، قد يكون صديقًا للسائق، أو مسئولًا بالمترو، من كابينة القيادة ليغادر الرصيف مباشرة.. أي أن السائق يتوقف خصيصًا من أجل راحة "الراكب المجهول"، دون أن يتحسب لأي مساءلة، أو عقاب!
كثيرًا ما يحدث عطل بين المحطات، أو في محطة ما، لسبب أو لآخر، ويتوقف القطار، يليه القطار، دون أن ينطق أحد ببنت شفة، ولا يكلف أحد نفسه عناء إبلاغ الركاب.. لا إحساس بالمسئولية، ولا احترام للآدمية.. منتهى الاستهانة والاستهتار!
أعتقد أن مثل تلك المظاهر والتصرفات السلبية لا تحدث إلا في مصر، ومن المستحيل أن تقع في أي دولة أخرى.. رغم أنها في معظمها، ظواهر فردية، من اليسير القضاء عليها، بتطوير السلوكيات، وتشديد الرقابة.
وزير النقل، وغيره من المسئولين عن المرفق الحيوي المهم، لا يعرفون سوى رفع أسعار التذاكر طريقًا لزيادة الإيرادات.. آخر تصريحات المهندس هشام عرفات أن أسعار تذاكر المترو سترتفع فور الانتهاء من تركيب بوابات الدخول والخروج بمحطات المترو، ومن الوارد أن تجرى هذه الزيادة قبل شهر يوليو، ومن المحتمل أن يصدر بها قرار وزاري في شهر مايو، وسيتم تحديد نسبة الزيادة بحد أقصى 6 جنيهات والعادي 3 جنيهات، مؤكدًا أن تلك الزيادة ستمكن من تطوير وتحديث خطوط المترو وتسديد القروض التي ستحصل عليها الهيئة لتطوير المترو بشكل عام.
لعلم الوزير عرفات، هناك العديد من الأساليب والطرق لزيادة الإيرادات دون رفع أسعار التذاكر، فالمعروف أن المترو والميكروباص، والتوك توك.. تمثل وسائل التنقلات للمواطن الغلبان، المنتقل حديثًا من الطبقة الوسطى إلى الفقيرة هبوطًا لا صعود بعده.. لذلك فالمنطقي أن يتلقى هذا الكائن المسكين دعمًا، لا أن يخضع للاستنزاف، والابتزاز كل فترة!
لماذا لا يجرب وزير النقل الاستعانة بشركة أجنبية لإدارة المترو، بنظام حق الانتفاع، بحيث تتولى تلك الشركة إدارة المترو، وتحصيل إيراداته، وتسديد ديونه، على أن تمنح نسبة من الأرباح للحكومة المصرية؟!
أعتقد أن تلك الطريقة ستعطي درسًا في الإدارة والنجاح والربح للحكومة بأسرها، وللمهندس هشام عرفات بصفة خاصة، وستعلمهم كيف يمكن تحقيق المكاسب دون "طحن" الغلابة، وظلمهم! فضلًا عن تخليصنا من كوارث المترو وموظفيه.
