«صندوق الزمالة» يهدد قيادات «ماسبيرو» بـالسجن.. النيابة تخلي سبيلهم بضمان وظيفتهم ونصف مليار جنيه طوق النجاة من المحاكمة.. وإيقاف صرف مكافأة نهاية خدمة المحالين إلى المعاش لأجل غير

لم يدر بعقل قيادات رؤساء قطاعات “ماسبيرو” سواء السابقين أو الحاليين، أن يجدوا أنفسهم متهمين أمام النيابة، في واقعة جمع أموال وإنشاء صندوق دون سند قانوني أو إجراءات متبعة في ذلك الشأن، ورغم أن الأموال كلها ذهبت لسداد مستحقات العاملين في المبنى، ولم تمتد يد أحد منهم على مليم منها، فإنهم حاليا جميعا أصبحوا تحت مقصلة التحقيقات القضائية الجادة، بل إن شبح السجن بات يطل برأسه بقوة في ذلك الملف.

بداية الأحداث
ترجع بداية الأحداث عندما قرر عصام الأمير، رئيس الاتحاد الأسبق، إنشاء صندوق الزمالة داخل اتحاد الإذاعة والتليفزيون “ماسبيرو” باستقطاع نسب من رواتب العاملين لحساب الصندوق، على أن يتم صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين للمعاش من عوائد جمع الأموال في الصندوق، وظل الحال لعامين، يسير طبيعيا، حتى قررت هيئة الرقابة المالية إحالة الأمر إلى النيابة، بدعوى عدم وجود سند قانونى لدى “ماسبيرو” لإنشاء الصندوق، وعدم إبلاغ الهيئة بأى خطوات في ذلك الشأن، وما زاد الأمور سوءا اتهام القيادات بجمع أموال دون ورق رسمي.

الرقابة المالية
تحرك “الرقابة المالية” جعل جميع رؤساء الاتحاد منذ عهد الأمير، وكل رؤساء القطاعات أنفسهم، مطلوبين أمام نيابة الشئون الإدارية للتحقيق معهم، في انضمامهم لعضوية الصندوق ومشاركتهم في تلك الجريمة، حسب القانون المنظم لمثل تلك الأمور في إنشاء صناديق خاصة، داخل المؤسسات الحكومية، وتوافدت القيادات تباعا على النيابة المختصة، ولم يتغيب منهم أحد، ليصدر القرار بالإفراج عن الحاليين منهم، بضمان وظيفتهم، والسابقين ممن تقاعدوا بضمان محل إقامتهم، فيما أخرج الموت الإعلامية صفاء حجازى من دائرة المحاسبة.

تهم
وفى السياق ذاته كشفت المصادر أن النيابة وجهت للقيادات التي فتحت تحقيقات معها تهما عديدة، أبرزها جمع أموال من الموظفين دون وجه حق، وطالبتهم مجتمعين برد تلك المبالغ من حساباتهم الشخصية، منذ تاريخ إنشاء الصندوق وحتى اليوم، لتصل المبالغ إلى نحو ٢٠٠ مليون جنيه، باتت مطلوبة من رؤساء القطاعات متضامنين، ما تسبب في حالة من الارتباك الشديدة داخل أروقة “ماسبيرو” في ظل السعى لإيجاد حل لتلك الأزمة غير المتوقعة.

في المقابل.. حاول رؤساء القطاعات التنصل من مسئولياتهم عن الصندوق، بالتأكيد أنهم كانوا مجرد أعضاء فيه بصفة الوظيفة ليس أكثر، ولم تكن لهم علاقة باتخاذ أي قرارات فيه، وأن كل من الشئون المالية والقانونية هما المنوط بهما كل شيء فيه، وتوقيعاتهم كانت بمثابة حبر على ورق لاستكمال الشكليات ليس أكثر، ظنا منهم أن ذلك سيعفيهم من المسئولية، لكن حججهم اصطدمت بعبارة أطلقها وكيل النيابة المكلف بالتحقيق في الأمر، وهى “القانون لا يحمي المغفلين”.

صداع أمجد بليغ
أزمة “صندوق الزمالة” تحولت – خلال الفترة الماضية- إلى صداع في رأس أمجد بليغ، الأمين العام للهيئة الوطنية للإعلام، وكل رؤساء القطاعات، لاسيما وأن “بليغ” وفق القانون الجديد، يعتبر المسئول الأول عن الشئون المالية والإدارية بماسبيرو، ما دعاه لإصدار قرار فورى بتعليق صرف أية مكافأة لنهاية الخدمة للعاملين المحالين للمعاش بماسبيرو، إلى جانب مخاطبة الشئون القانونية لهيئة الرقابة المالية للتوصل إلى حل للتصالح معها، وتعديل الأمر وفق اللوائح والقوانين المنظمة لإنشاء الصناديق في جهات الدولة المختلفة.

“سداد خمسة آلاف جنيه رسوم البدء في إجراءات التصالح مع هيئة الرقابة المالية” أولى الخطوات التي اتخذتها قيادات ماسبيرو، على أن يتم التفاوض على بقية المطالب والسعى لتنفيذها، غير أن الأوراق المراد تنفيذ ما فيها من تعليمات حملت أزمة جديدة من الممكن أن تقضى على أمل رؤساء القطاعات بانتهاء القضية، حيث ألزمت هيئة الرقابة المالية “ماسبيرو” بضرورة وجود خبير اكتوارى يضع دراسة متكاملة لعمل الصندوق وإنشائه، على أن يتم ضخ نصف مليار جنيه في حسابات الصندوق، ضمانا لعدم وجود أي مشكلات في عمليات الصرف للمكافآت، وهو قرار تسبب في صدمة كبيرة للقيادات المتورطة، خاصة وأنه لا يمكن تدبير المبلغ بأى وسيلة أو إيجاده ووضعه في الحسابات حاليا، ما يعنى توقف مفاوضات الحل الودى مع الرقابة المالية، واستمرار القضية في مجراها الطبيعى من التحقيقات، وربما الإحالة قريبا إلى محكمة الجنايات، نظرا لكونها تمثل جريمة اعتداء على أموال الآخرين دون سند قانوني.

الأزمة الأخرى في واقعة صندوق الزمالة بماسبيرو، تتمثل في توقف صرف المكافأة الخاصة بنهاية الخدمة المحالين للمعاش حاليا، ولأجل غير معلوم، إلى جانب صعوبة توفير بديل قانونى أو فائض من الأموال يتم بمقتضاه الصرف لهؤلاء العاملين فيما بعد، ما يعد ضياعا لحقوق أبناء ماسبيرو عن قضاء سنوات عديدة في العمل والمقابل في النهاية صفر.