ارتباك في الجهات الحكومية بسبب تأخر العلاوتين الاستثنائية والدورية.. «معيط»: الموازنة غير مسئولة عن تأخر تنفيذ القرار.. ومصادر بـ «المالية»: الصرف قبل نهاية العام الجاري

سادت حالة من الجدل في بعض المؤسسات والجهات الحكومية بسبب تأخر صرف العلاوة الاستثنائية والعلاوة الدورية، والتي كان من المقرر صرفها خلال شهر يوليو الماضي.

لغط دائر
مصادر مطلعة أكدت لـ«فيتو»، أن هناك لغطا قائما في المؤسسات والجهات الإدارية بالدولة، حيث ينص القانون على أن تقوم الجهات بتمويل وتدبير العلاوات من موازناتها الخاصة، وفى حالة عدم قدرتها على تدبير وتمويل الأموال تخاطب وزارة المالية والتي تقوم بدورها بتدبيرها من الموازنة.

المالية لم تتأخر
وأضافت المصادر أن وزارة المالية لم يكن لها أي دور فيما يخص عملية التأخير، وكل ما تردد حول تأخر الموازنة في صرف العلاوتين لا أساس له من الصحة، حيث تقوم الموازنة بتمويل أي عجز حاصل وفق القانون لأى مؤسسة أو جهة حكومية.

لا يوجد تأخير
من جانبه، قال محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة، إن قواعد العلاوة تنص على ضرورة صرف تلك العلاوات في موعدها بدون تأخر، على أن توافى وزارة المالية قبل نهاية العام بموقف الصرف الفعلي واحتياجاتها لتعزيز مخصصاتها من الباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين" عقب استنفاد أي وفورات مالية قد تكون حققتها بما لا يجاوز قيمة العلاوات، مضيفا أن الموازنة غير مسئولة عن تأخر صرف العلاوتين.

العلاوة
ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بمنح علاوة غلاء بقيمة 10% من الأجر الأساسي للعاملين في الدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.