السادات يطالب البرلمان بالتمهل في إصدار قانون تنظيم الحريات النقابية

طالب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عضو مجلس النواب السابق، البرلمان بضرورة التمهل في إصدار قانون تنظيم الحريات النقابية والعمالية وإتاحة الفرصة لمناقشات تضم الأطراف المعنيين من أصحاب الأعمال والنقابات المستقلة للخروج بقانون متوازن يحقق ما ورد في الدستور ويحافظ على الحريات ويتماشى مع المعايير والإتفاقات الدولية التي وقعت عليها مصر.

وأكد السادات في تصريح صحفي، "أن تجربة ما حدث مع قانون الجمعيات الأهلية يجب أن نستفيد منها ونتلاشى حدوثها مرة أخرى لا أن نكررها مرة ثانية مع أحد أهم القوانين التي تضع الأساس الحقيقى لحركة نقابية محترمة وهادفة بإرادة عمالية حرة ومستقلة تضمن للعاملين حقوقهم وتؤسس كيانات نقابية قادرة على تمثيل عامليها والتعبير عن قضاياهم وهمومهم ومشكلاتهم بشكل نموذجى".

وأضاف السادات أن التسرع الذي جرى مع قانون الجمعيات الأهلية والذي تعددت المطالب بضرورة تعديله وللأسف تم اعتبار المطالبات بأنها ذات أهداف تضر بالأمن القومى وتمثل ضغوط خارجية غير مقبولة مع أن المطالبين بالتعديل في الداخل والخارج هم شركاء في التنمية يتعاملون مع الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى.

وتابع: "إننا الآن أمام إشكالية مماثلة مع قانون تنظيم الحريات النقابية والعمالية سوف تتسبب في كثير من الأضرار الاقتصادية لمصر وسيرانا المجتمع الدولى والمستثمرين أننا غير ملتزمين بالحقوق النقابية والاقتصادية والاجتماعية للعمال بموجب إتفاقاتنا الدولية فنعود إلى واقع أسوأ تجاوزته الحركة العمالية والنقابية منذ سنوات".