«السادات»: قانون الهيئة الوطنية للانتخابات لا يلبي تطلعات المصريين
أكد محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب السابق، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أنه على الرغم من أن الهيئة الوطنية للانتخابات طبقا للدستور هي أحد أهم الاستحقاقات الدستورية التي ستتم بموجبها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وانتخابات المجالس المحلية إلا أن مشروع القانون لم يحقق آمالنا وتطلعاتنا.
وأشار إلى أن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات غير متزن، ولن يدير العملية الانتخابية بضوابط حقيقية عادلة والتزام واضح بمعايير النزاهة الانتخابية وكان يجب أن نتيح للهيئة أن تعمل وفق ضوابط قانونية مُحددة مُثبته في نص القانون وتتمتع الهيئة في تنفيذ هذه الضوابط والمعايير بالاستقلالية بحيث لا تسمح بالتدخل في إدارة شئونها من السلطة التنفيذية بشكل يضر بالعملية الانتخابية أو معايير نزاهة الانتخابات.
وأشار السادات إلى أن القانون لم يُحدد بشكل جلي دور واختصاصات العاملين بالجهاز التنفيذي الدائم للهيئة الوطنية للانتخابات حيث جعل دورهم ثانوي وقاصر على الفترة الزمنية التي تجرى فيها الانتخابات أو الاستفتاءات بدون إلزامهم بالدور المنوط قيامهم به من الإشراف الدائم على عمليات الاقتراع والفرز، وتحديث سجل الناخبين بشكل دوري كل عام لعمل حملات توعية للمواطنين بأهمية الانتخابات.
وأوضح السادات أن القانون يجب أن يلتزم بالإشراف القضائي على الانتخابات وتسهيل والسماح بالمتابعة والرقابة الداخلية والخارجية للمنظمات والجمعيات المؤهلة والمعتمدة وأن نعطي الحماية الكافية للمشرفين الجدد حتى يقوموا بدورهم أو تنمية مهاراتهم بالتدريب وتكرار ممارسة إدارة العملية الانتخابية، وألا نفتح الباب ليكون مُشرفي الانتخابات من موظفي الحكومة بدون صلاحيات أو ضمانات تحميهم أو تؤكد على نزاهتهم أو حسن اختيارهم أو آلية للرقابة عليهم.
وطالب بتحديد اختصاصات الهيئة واللجان والجهة التنفيذية بشكل واضح وتفصيلي لا لبس فيه وكذلك تحديد الجهة الرقابية الخاضعة لها بشكل يمكن معه وضع ضوابط وإجراءات تضمن نزاهة الانتخابات وتدفع مصر نحو مزيد من الديمقراطية.
