رئيس التحرير
عصام كامل

بالصور.. وزير الداخلية يبحث التعاون مع نائب وزير الأمن الصيني

فيتو

استقبل اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، تشن زيمين، نائب وزير الأمن العام بجمهورية الصين الشعبية الذي يزور البلاد حاليًا على رأس وفد رفيع المستوى من معاونيه.


وتم خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمـام المشتـرك، وأكد المسئول الصينى أهمية مصر ودورها المحورى في منطقة الشرق الأوسط، كما أشاد بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة الإرهاب وتدعيم الاستقرار في البلاد.

وأعرب المسئول الصيني عن استعداد وزارة الأمن العام الصينية لتقديم كافة أوجه التعاون لجهاز الأمن المصري في ضوء أهمية تكاتف دول العالم لصد الهجمة الإرهابية الشرسة التي طالت العديد من البلدان مؤخرًا.

كما أوضح رغبة بلاده في تفعيل قنوات تبادل المعلومات ذات الصلة بالتنظيمات المتطرفة وأنشطة الهجرة غير الشرعية فضلًا عن الاستفادة من الخبرات الأمنية المتميزة لوزارة الداخلية المصرية وبخاصة في مجال مكافحة الإرهاب والتعامل مع الأيديولوجيات المتطرفة.

واستعرض اللواء مجدي عبد الغفار مجمل التطورات الأمنية على الصعيدين المحلى والإقليمى وتأثير الصراعات الإقليمية الدائرة في المنطقة على انتشار الإرهاب والأيديولوجيات المتطرفة وتسببها في إتساع رقعة أعمال العنف والاعتداءات الإرهابية.

كما أشاد بمستوى العلاقات الأمنية الثنائية بين البلدين مؤكدًا حرصه على الارتقاء بها إلى آفاق أوسع، مشيرًا إلى أن سياسة الوزارة تهدف إلى الإنفتاح والتواصل مع كافة الأجهزة الأمنية في الدول الصديقة في ضوء ما تفرضه الأوضاع الإقليمية الراهنة من تحديات وتهديدات صارت تمثل خطورة على أغلب دول العالم.

كما أكد وزير الداخلية أن عمق علاقات المودة والصداقة التي تربط بين القيادتين السياسيتين في البلدين يمثل دافعًا رئيسيًا لوزارة الداخلية المصرية على التوسع في تبادل الخبرات الأمنية مع أجهزة الأمن الصينية.

وأوضح أن علاقات الشراكة المتميزة بين الجانبين توجت بتوقيع وثيقة تعاون فنى للتعاون في عدد من المجالات الأمنية المتخصصة تأكيدًا لحرص وزارة الداخلية المصرية على تطوير منظومة الأداء الأمني والاستفادة من الخبرات والتجارب الأمنية بالدول الصديقة.

كما أكد الجانبان خلال اللقاء تطابق الرؤى فيما يتصل بالتعامل مع التحديات الأمنية التي تواجه كلا البلدين مع ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور بشأن القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك من خلال قنوات الاتصال المعنية.
الجريدة الرسمية