تخفيف حكم حبس 32 عاملا بأسمنت طرة لشهرين بدلا من 3 سنوات
قررت محكمة جنح مستأنف المعادى، اليوم الأحد، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، قبول استئناف 32 عاملا بشركة أسمنت طرة على حبسهم 3 سنوات بتهمة مقاومة السلطات، وقضت المحكمة بحبس المتهمين شهرين عن تهمة مقاومة السلطات والبراءة عن باقي التهم المنسوبة إليهم.
واستمعت المحكمة لدفاع المتهمين والذي أكد بانتفاء كافة أركان الجريمة وانتفاء صلة المتهمين بالاتهام، وذلك لأن البداية كانت بصدور أمر ضبط وإحضار لأربعة متهمين من النيابة العامة، إلا أن الضابط المكلف بضبطهم وإحضارهم كان لا يعلم الأربعة متهمين المطلوبين، وعندما وصل إلى المصنع وجد عمال المصنع جميعهم في حالة تجمهر للمطالبة بمستحقاتهم المالية.
وأشار الدفاع إلى أن الضابط المكلف بضبط وإحضار الأربعة متهمين أكد في تحقيقات النيابة العامة أن لا يوجد أيا من المتهمين كان يحمل سلاح، وسيارة الشرطة الخاصة به لم يتم الاعتداء عليها فضلًا عن عدم تعرضه لأى اعتداء، بالإضافة أن المتهمين المضبوطين كان من بينهم متهم "كفيف"، وتساءل الدفاع أين هي استعمال القوة والاعتداء على قوات الشرطة.
وكانت محكمة جنح المعادى قضت برئاسة المستشار محمد حافظ، وأمانة سر ياسر سامى، في وقت سابق، بالحبس 3 سنوات مع الشغل لـ32 عاملا من مصنع أسمنت طرة، في اتهامهم باستعمال القوة، والتجمهر ومقاومة السلطات.
وأمرت نيابة المعادى بحبس 32 عاملا من سجن طرة على خلفية اعتصامهم، اعتراضًا على فصلهم من العمل، والمطالبة بإلغاء القرار.
ووجهت لهم النيابة اتهامات مقاومة السلطات، والتعدي على مأمور الضبط القضائى، والبلطجة واستعراض القوة أثناء فض الاعتصام.
