موجة الغلاء تضرب القطاع العقاري.. الخبراء: ارتفاع أسعار مواد البناء يهدد استمرار شركات المقاولات.. رفع الدعم وجشع التجار سبب الأزمة.. والمواطن البسيط يتحمل الزيادات الجديدة

تعاني القطاعات الاقتصادية العاملة في البلاد كل يوم من مفاجآت ارتفاع الأسعار، آخرها القرارات المنتظرة لرفع أسعار الوقود والمياه والكهرباء، وتبعاتها على باقى السلع الأخرى.

القطاع العقارى على رأس القطاعات التي تتحرك بشكل متواز مع تلك القرارات وخاصة أنها متعلقة بالطاقة أو الوقود ويتجلى ذلك في ارتفاع أسعار الحديد والطوب والرمل والأسمنت وغيرها من باقى مواد البناء والتشييد التي تفتح الباب لارتفاعات أسعار الشقق السكنية.

وأكد المهندس أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أن الأسعار ترتفع كل يوم بشكل غير مبرر وأصحاب المصانع والشركات يستغلون هذه القرارات أسوأ استغلال.

وتوقع "الزيني" عدم حدوث ارتفاعات جديدة بأسعار الحديد بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته وسجل سعر الطن 10.450 آلاف جنيه مع ثبات باقي مواد البناء والتشييد في أسعار الأسمنت والطوب والرمل.

رفع سعر الفائدة
وأشار إلى أن هذه الارتفاعات بعد رفع سعر الفائدة وزيادات وخفض دعم الوقود والطاقة، تساهم بقوة في حدوث ركود وشلل عقاري سيؤدي بالتبعية إلى حدوث تطورات جديدة في أسعار الشقق السكنية.

وأكد المهندس شعبان غانم، المطور العقاري، رئيس مجلس إدارة مجموعة أرابيان للاستثمار العقارى والسياحى، أن قرارات خفض الدعم عن الطاقة ورفع أسعار الفائدة سترفع أسعار الشقق بنسبة لا تقل عن 10: 15 %.

وأشار غانم إلى أن المستثمر العقارى يحمل هذه الأضافات السعرية على رأس أسعار الوحدات السكنية ويتحملها في النهاية العميل الراغب في الشراء.

وأضاف غانم أن هذه الإجراءات الاقتصادية ورفع أسعار مواد البناء تؤثر في القوة الشرائية بالنسبة لشراء الوحدات السكنية من قبل العملاء.

وأعرب إبراهيم عارف، الخبير، المثمن العقارى، الشريك الرسمى في مجموعة عارف للاستثمارات العقارية، عن مخاوفه من تراجع معدلات تنفيذ المشروعات العقارية الجديدة في ظل ارتفاع أسعار السلع وعلى رأسها أسعار مواد البناء والتشييد والمواد التي تدخل في التشطيب واحجام البعض عن اللجوء للاقتراض من البنوك.

رفع الدعم عن الطاقة
وقال الخبير العقارى في تصريح خاص لـ"فيتو"، إن القطاعات الاقتصادية العاملة في البلاد ومنها القطاع العقاري يعاني كل يوم من مفاجآت ارتفاع الأسعار، آخرها القرارات المنتظرة من رفع أسعار الوقود ورفع أسعار الفائدة وأسعار المياه والكهرباء، وتبعاتها على باقى السلع الأخرى، مناشدا الحكومة أن تقوم بدراسة القرارات الاقتصادية لأنها تعود بالسلب على المواطن في النهاية.

كما أعرب محسن حافظ، الخبير، المثمن العقارى، رئيس شركة محسن حافظ للاستشارات، من خروج بعض الشركات العاملة في القطاع العقارى من السوق في ظل أزمات قطاع المقاولات والركود الذي يحاصر هذه الشريحة.

أكد أن قطاع المقاولات على رأس القطاعات التي تعانى خلال هذه الفترة في ظل الغلاء التي تشهدة البلاد، مشيرا إلى أن السلع التي ستشهد ارتفاعا خلال الأيام المقبلة هي الأراضى والعقارات والشقق السكنية بالإضافة إلى مواد البناء والتشييد على رأس السلع ومواد التشطيب خاصة التي يتم استيرادها من الخارج.

وأعرب عن استيائه من القرارات العشوائية التي يتم اتخاذها دون دراسة مسبقة خاصة وأن المواطن هو الذي يدفع ضريبة هذه القرارات. في النهاية.