دعوى وزير الصحة لبطلان قرارات عمومية الأطباء.. اليوم
تستأنف الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس المجلس، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، والمطالبة ببطلان قرارات الجمعية العمومية غير العادية للأطباء في 16 فبراير عام 2016.
قال الوزير في دعواه التي حملت رقم ٣٣٠٣٧ لسنة ٧٠ قضائية، إن الجمعية العمومية غير العادية لأطباء مصر اجتمعت في ١٦ فبراير العام الماضي، بما يزيد على 5 آلاف طبيب وآخرين، يدّعون مساندتهم لمطالب الأطباء في خلافهم مع وزير الصحة بصفته الرئيس الأعلى لجموع الأطباء، كما أسفرت تلك الجمعية عن مجموعة من القرارات المنعدمة لصدورها من غير ذي صفة، وبالمخالفة للقانون، والتي من بينها الموافقة بالإجماع على حق الأطباء في الامتناع الاضطراري عن العمل، على أن يستمر الامتناع لحين تأمين المنشأة الطبية بالكامل، حيث لا يجوز لأي طبيب وفقًا للقسم الذي أقسمه عند بداية عمله أن يتوقف عن العمل أو يمتنع عن علاج المرضى.
وتابعت الدعوى أن البند الرابع من محضر الاجتماع نص على الموافقة بالإجماع على دعم ومساندة الأطباء ضد أي تعسف من مسئولي وزارة الصحة، وإحالة أي متعسف منهم للجنة آداب المهنة والتوصية بمعاقبته عقوبة مشددة، مؤكدًا أن "في ذلك البند تغولًا على سلطة التحقيق المختصة في معرفة الحقيقة حتى يتم مجازاة المخطئ".
وانتقد راضي ما خلصت إليه الجمعية العمومية بشأن الموافقة بالإجماع على مطالبة جهات التحقيق بإحالة أمناء الشرطة للمحاكمة الجنائية العاجلة، كون ذلك القرار يتعدى على اختصاصات السلطة التنفيذية، باعتبار أن جهات التحقيق القضائية منوط بها اتخاذ الإجراءات القانونية لمعاقبة المتهم وليست نقابة الأطباء.
واتهم الوزير مجلس نقابة الأطباء بتحريض الأطباء على الامتناع عن ممارسة عملهم في المنشآت الحكومية وتعريض حياة المواطنين للخطر، وعدم علاجهم بشكل يشكل جريمة جنائية، من خلال ما أقرته جمعيتهم العمومية من الموافقة بالإجماع على تنظيم وقفات احتجاجية بجميع المستشفيات.
وحول ما خلصت إليه الجمعية العمومية بشأن الموافقة على إقالة وزير الصحة وإحالته للتحقيق بلجنة آداب المهنة، ذكرت الدعوى أن أعضاء النقابة تناسوا أن هناك إجراءات قانونية يجب اتباعها لإحالة أي طبيب إلى لجنة آداب المهنة لمحاسبته، وأن إقالة الوزير من منصبه كوزير للصحة لا تختص النقابة بمناقشتها أو إقرارها لأنه منصب سياسي له إجراءات قانونية لاتباعها.
