30 أسرة برأس غارب مهددة بالتشرد بسبب «فيلل الكبار»
مأساة حقيقية تعيشها 30 أسرة بمساكن المنطقة الجنوبية برأس غارب، بعدما صدر قرار بإخلاء المنطقة لتقام مكانها فيلل لـ"كبار"، بحسب قولهم، ما جعل مصيرهم مرتبطا بالتشرد.
30 أسرة جميعها على المعاش كانوا يعملون بالشركة العامة للبترول وقضى بعضهم ما يقرب من 35 عاما يعملون ليلا ونهارا حتى أفنوا أعمارهم فيها؛ بل وبعضهم مات قهرا بسبب التعسف والإصرار على قرارات الإخلاء.
أعربت الأسر عن استيائها الشديد جراء قرارات الإخلاء، خاصة أن حالاتهم الاجتماعية لا تسمح للايجار أو حتى لشراء شقة صغيرة.
إيمان حلمى جمال، ابنة أحد المتضررين من قرار الإخلاء والذي فارق الحياة منذ ما يقرب من 3 أشهر، تقول لـ"فيتو": "تقدمنا باستغاثة إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء ووزير البترول لحل شكوى المحالين بالمعاش والقاطنين بمساكن الجنوبية التابعة للشركة العامة للبترول برأس غارب أكثر من 100 مرة، ونطالب اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر؛ والرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل".
وأضافت إيمان أن المشكلة تتعلق بمصير أكثر من ثلاثين أسرة مهددة بالطرد من مسكنها وتشريدها.
وأوضحت أن المشكلة تتلخص في أنه في محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة العامة للبترول وبرئاسة وزير البترول بجلستها بتاريخ 1 ديسمبر 1998، حيث أقر البند الثامن بالقرار اعتماد التنازل عن الوحدات السكنية المعارة للعاملين بالشركة بمنطقة رأس غارب للوحدة المحلية بغرض تمليكها للعاملين القاطنين بها حاليًا وأسر المتوفين منهم والأرض المقامة عليها وعددها 936 منزلا.
وتابعت: "بتاريخ 15 ديسمبر 1998 وبمحضر لجنة تسليم الشركة العامة للبترول لمساكن العاملين للوحدة المحلية لتنفيذ قرار الجمعية العمومية حيث تم التنازل عن 811 منزلًا فقط من أصل 936 منزلا وامتنعت عن التنازل عن مساكنا التي نقيم فيها للآن هذا بالرغم من أن قرار الجمعية العامة جاء عامًا شاملًا لكل مساكن العاملين".
وأشارت إيمان قائلة: "على مدى السنوات السابقة تقدمنا نحن العاملون الشاغلون للوحدات السكنية بالجنوبية بغارب بعدة طلبات وشكاوى والتماسات للمسئولين دون أي استجابة من الشركة".
وتابعت: "أقامت الشركة دعاوى قضائية لطردنا من مساكننا استنادا إلى عقد العارية المبرم معنا والذي يعتبر قد أنهى العمل به بصدور قرار الجمعية العمومية بل وتعمدت إخفاء هذا القرار عن هيئة المحكمة التي تنظر القضايا متعمدة فعل هذا".
وذكرت: "نخشى استمرار ممارسات الشركة في تعسفها معنا والضغط النفسى والاجتماعى علينا، وخروج الموقف عن الالتماس الودى لأن ماذا بعد فقدان الإنسان لمسكنه أصبحت حياته مهددة لم يعد فيها أمان".
وطالبت الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء بإصدار تعليمات للشركة العامة للبترول بالآتى: إيقاف تنفيذ أحكام الطرد الظالمة لنا بشكل عاجل؛ والتنازل عن مساكن الجنوبية التي نسكن فيها تنفيذا لقرار الجمعية العمومية لسنة 1998؛ والإفراج عن مكافأة نهاية الخدمة التي تحتجزها الشركة دون وجه حق حيث إن ذلك تبديدًا للأمانة. علما بأن لديهم كافة المستندات التي تثبت صحة موقفهم وتؤيد حقهم فيما يطلبونه.