أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية تعلن تضامنها مع «السادات»
أعربت أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية عن بالغ قلقها ورفضها لإسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات عضو مجلس النواب عن دائرة تلا بمحافظة المنوفية.
وأكدت الأحزاب والمنظمات الموقعة، أن الاتهامات التي أسقطت عضويته بناء عليها، لا تليق بمجتمع منفتح وديمقراطي، يفترض أن لا تتحول فيه مشروعات القوانين إلى سر حربي، يعتبر تسريبه جريمة تستحق الفصل والتأديب، مؤكدة أن انتقاد البرلمان في المحافل الدولية، من صميم حق النواب في التعبير عن آرائهم، بل من صميم دورهم.
وشددت الأحزاب والمنظمات على تضامنها الكامل مع النائب السادات، والذي لم يصدر ضده حتى الآن أي قرار إدانة من قبل النائب العام استنادًا للتحقيق، مشيرة إلى تخوفها من أن يكون الضغط والتسرع في حملة إسقاط عضوية النائب، عقابًا لاشتباكه ومشاركته في حوارات مجتمعية مع منظمات مختلفة حول مشروع قانون الجمعيات الأهلية، وحرصه على سماع وجهات النظر المختلفة.
ووقع على البيان، من الأحزاب السياسية: الدستور والعيش والحرية تحت التأسيس والمصري الديمقراطي الاجتماعي ومصر الحرية ومن المنظمات الحقوقية: نظرة للدراسات النسوية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والمرصد للاستشارات والتدريب، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب ومصريون ضد التمييز الديني، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي، ومؤسسة الحقانية للحقوق والحريات ومؤسسة حرية الفكر والتعبير.
