السادات يطالب بتشديد الرقابة على بيع منتجات القطن المصري

تقدم النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بسؤال لوزير التجارة والصناعة بشأن ما تداول بالمواقع الإخبارية عن التعاون بين وزارة التجارة والصناعة وجمعية مصدري الأقطان الإسكندرية بإنشاء "جمعية قطن مصر" وإعطاء الحق الحصري لهذه الجمعية لبيع شعار 100% قطن مصري للشركات الراغبة في ذلك سواء المحلية أو الأجنبية منها، واستغلال سمعة مصر في صناعة القطن بالخارج رغم عدم وجود رقابة كافية من قبل هذه الجمعية على جودة ومطابقة المنتج المتداول بالأسواق العالمية والمحلية للمنتج المصري الحامل شعارها.

وتساءل السادات عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية إزاء ما حدث من قيام شركة هندية باستغلال العلامة التجارية التي تقول إن المنتج 100% قطن مصري عند بيع منتجاتها من القطن غير المصري بالأسواق العالمية، وقيام سلسلة محال شهيرة بالولايات المتحدة الأمريكية برفع عدد من القضايا ضد هذه الشركة لعدم صحة ما تروجه عن منتجاتها، مما يعد هدما لسمعة المنتجات الصناعية المصرية وتشويهها بالخارج.

وطالب السادات بضرورة وجود هيئة رقابة مصرية مستقلة مسئولة عن الرقابة على كافة منتجات الأقطان المصرية المتداولة بالداخل أو الخارج من خلال التأكد من فواتير شراء القطن المصري من قبل الشركات العالمية والمحلية، والتفتيش الدائم على عمليات الإنتاج والمنتجات المتداولة، إلى جانب ضرورة الاتفاق مع هذه الشركات على الحصول على نسبة من مبيعات منتجاتها من القطن المصري في مقابل استغلال العلامة التجارية، وذلك للحفاظ على سمعة جودة المنتج المصري وعدم تشويهه بالخارج، وتأمين دخل إضافي من العملة الصعبة لإنعاش الاقتصاد المصري.