«هيئة الاستعلامات».. صوت مصر الأخرس

الهيئة العامة للاستعلامات حسب تعريفها لنفسها هي هيئة حكومية تتبع رئاسة الجمهورية، بموجب القرار الجمهوري الصادر في 2012، وتضطلع بدورها “كجهاز الإعلام الرسمي والعلاقات العامة للدولة”، إلى شرح سياسة الدولة في المجالات المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على الصعيدين الداخلي والخارجي، ومواقفها إزاء مختلف القضايا، وتنمية وعي المواطن ومشاركته الفعالة في بناء مجتمعه في الداخل، لكن نتيجة الوهن والترهل الذي أصاب الجهاز نظرًا لمحاولات الإخوان إحكام القبضة عليه في أثناء تواجدهم بالحكم ووصولا لتقليص عدد مكاتبها بالخارج يفسر أيضًا تراجع دورها المنوط به.

وتؤكد الهيئة التي تضم ٤ آلاف موظف عبر صفحتها الإلكترونية أنها بوابة مصر، كونها مصدرًا للمعلومات الدقيقة والصحيحة والحديثة عن مصر في مختلف المجالات، كالتاريخ والحقائق الأساسية والنظام السياسي والسياسة الخارجية والثقافية والمجتمع والفنون والاقتصاد والسياحة وغيرها، وذلك عبر موقع الهيئة على شبكة الإنترنت.

ويوكل إلى الهيئة أيضًا دور مهم من خلال 64 مركز إعلام وهو التثقيف السياسي والتوعية الاجتماعية للمواطنين وشرح السياسات الوطنية لهم والمساهمة في التوعية بالقضايا والمشكلات الوطنية (مثل قضية زيادة السكان وقضايا البيئة) وكذلك بالقضايا المحلية والبيئية في المناطق الريفية والنائية في أنحاء مصر من خلال مراكز النيل للإعلام ومراكز الإعلام الداخلي.

أصبحت الهيئة محل انتقاد من المتابعين الذين يرون أنها تواجه أزمة إعلامية حقيقية، ووجهت آخر الانتقادات ضدها من جانب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد إذ اتهمت مسئولى الهيئة العامة للاستعلامات بالتقصير، وعدم القدرة على نقل الصورة الحقيقية لأوجه تطبيق معايير حقوق الإنسان في مصر.

وهاجمت اللجنة سفير مصر بسويسرا لتجاهل وفد البرلمان الدولي، وتعمد نشر الأخبار السلبية عن مصر بما يضر بالمصالح المصرية في الخارج. ما دفع المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية إلى التعهد بإعداد تقرير يقدمه إلى رئاسة الوزراء، لبحث الشكاوى الرسمية من لجنة حقوق الإنسان ضد سفير مصر بسويسرا والهيئة العامة للاستعلامات.

العجاتى خلال حضوره اجتماع لجنة حقوق الإنسان أكد أنه ليس راضيًا عن أداء الهيئة العامة للاستعلامات، وأنه لا دور لها في الداخل أو الخارج، وتحتاج إلى إعادة تنظيم، وحمل الهيئة المسئولية عن التقصير التام في أداء مهمتها الأساسية في نشر مايحدث داخل مصر من إيجابيات تتعلق بالتطبيق الجيد لمعايير حقوق الإنسان في مصر.

وسبق أن اتهمت الهيئة بالفشل وعدم القيام بالدور المنوط به خلال ثورة 30 يونيو، لأنها لم تنجح في مجابهة الإعلام الدولي. رغم الانتقادات التي توجه للهيئة إلا أن لها إيجابيات أبرزها محاولة استعادة العلاقة بين مصر وإثيوبيا عقب أزمة سد النهضة في عهد المعزول محمد مرسي.

ولا أحد ينسى ما قدمته من أعمال فنية ودرامية توعوية عظيمة مثل مسلسل “ومازال النيل يجرى” وإعلانات تنظيم الأسرة الشهيرة، مثل “حسانين ومحمدين”، بالإضافة إلى الإصدارات الحديثة للهيئة والتي لا يحتاج الاطلاع عليها سوى زيارة الصفحة الإلكترونية الرسمية للهيئة والتي تشمل دراسات وبحوثا وكتبًا مهمة عن مصر متاحة لكل العالم باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية والصينية. كما تقوم الهيئة العامة للاستعلامات في إطار أدائها لدورها الإعلامي والتعرف على الآخر، بتقديم عروض وافية لعدد من الكتب التي تتناول قضايا سياسية واقتصادية، وتصدر.

ومن الأزمات التي واجهت الهيئة مؤخرًا هو تقليص عدد مكاتبها في العالم، وهو القرار الذي جاء ترشيدا للنفقات بسبب الظروف الاقتصادية.

حيث يوجد لدى الهيئة حاليًا 16 مكتبا، منها 7 مكاتب في دول أفريقية، وهى أديس أبابا، وكانيلا، وأوغندا وجنوب أفريقيا والمغرب والجزائر والسودان.

الرئيس الحالي للهيئة السفير صلاح عبدالصادق يعتبر أن اختزال أزمات مصر الإعلامية في الهيئة العامة للاستعلامات فقط، غير منطقى ودافع مرارًا وتكرارًا عن الهيئة وإنجازاتها التي تقوم بها رغم قلة الإمكانيات، وخاصة بعد تخفيض وزارة المالية الاعتمادات المخصصة للهيئة.

وفى إطار خطة تطوير الهيئة أوضح أنه تم وضع عدة محاور لتحقيق هدف النهوض بها، تتمثل في تطوير فلسفة الإعلام ليكون نقل الحقيقة والمعلومة الدقيقة هي ضمان الأداء الجيد للعمل الإعلامي، وكذلك تطوير أدوات الاتصال، الارتقاء بمستوى الموارد البشرية، تطوير قطاع الإعلام الخارجي الأمر الذي يستدعى إعادة فتح المكاتب الإعلامية التي تم إغلاقها، إنشاء معهد للتدريب الإعلامي على غرار المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية، إنشاء مجمعات إعلامية في المحافظات التي لا يتواجد بها مجمعات.