السادات يطالب بمناقشة سياسيات تسعير المحاصيل الزراعية
تقدم "محمد أنور السادات" عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة عن موضوع سياسات تسعير الحاصلات الزراعية الإستراتيجية والتي تمثل ركيزة الأمن الغذائي في مصر.
وأشار النائب إلى أنه هناك سلسلة من التخبط والفوضى في قرارات تحديد أسعار توريدات بعض المحاصيل الزراعية، مثل القمح والأرز وقصب السكر، التي أدت إلى عزوف الكثير من المزارعين عن توريد الكميات المطلوبة للهيئات الحكومية المختصة، وبالتالي اللجوء لإجراء مناقصات لاستيراد هذه المحاصيل على الرغم من توافرها محليًا.
وأكد النائب أن هذا تخبط نتيجة غياب رؤية واضحة وسياسة مدروسة من الأجهزة الحكومية، تربط بين احتياجاتها السنوية والمقدار المتوفر محليًا لتغطية تلك الاحتياجات، وأن يكون المزارع المحلي صاحب الأفضلية دائمًا ويحصل على الحافز المادي المناسب، الذي يجعله ملتزمًا بزراعة المحاصيل المطلوبة.
وقال "لا يعقل أن نستمر في استيراد معظم السلع التموينية من الخارج، بينما يمكننا اتباع برنامج مدروس لتحفيز المزارع المصري و نوفر الكثير من العملة الصعبة، وأقل تلك الحوافز أن يحصل المزارع على السعر العالمي للمحصول، وذلك أفضل بكل تأكيد أن ندفع هذه المبالغ بالعملة الصعبة".
وأشار السادات إلى أن المادة 29 من الدستور والتي تنص على شراء المحاصيل الأساسية بسعر مناسب، يضمن هامش ربح جيد للفلاح.
وطالب بحضور عدد من المسئولين أثناء مناقشة هذا الموضوع ومنهم وزير الزراعة المسئول عن إستراتيجية الزراعة، ووزير التموين المسئول عن توفير السلع الأساسية، ووزير المالية المسئول عن إدارة الموازنة العامة، وأخيرًا محافظ البنك المركزي المسئول عن إدارة احتياطات النقد الأجنبي.
