«الإخوان» تقلب الموازين وتحسم مصير قيادتها قبل نهاية 2016.. مجلس شورى من 150 عضوا.. مكتب إرشاد جديد برؤية مختلفة للجماعة.. طرد المشاغبين من أتباع «محمد كمال»
كشف القيادي الإخواني عز الدين دويدار، عن مفاجأة من العيار الثقيل، مؤكدا أن جبهة القائم بأعمال المرشد محمود عزت، ستعلن قبل نهاية عام 2016 الانتهاء من الانتخابات الداخلية للجماعة، وتوليه مجلس شوري من 150 عضوا، ومكتب إرشاد برؤية جديدة، وذلك وسط حالة من السخط لجبهة «الكماليون» التي يتعرض أفرادها لضغط معنوي شديد، داخليا وخارجيا، بعد مقتل زعيمهم محمد كمال، وتجاهل المرشد ورجاله لهم، بل والتضييق عليهم لمغادرة صفوف الجماعة.
تعقيدات المرشد
وكانت جبهة المرشد ترفض الذهاب لأي انتخابات داخلية شاملة، بعدة ذرائع، أولها الوضع الأمني، مرورا بتعقيدات اللائحة التي تلزمهم بعقدها في وجود المرشد ومكتب الإرشاد ــ المتواجدين خلف أسوار السجون حاليا، بينما لاتملك اللجنة التي تدير الجماعة مؤقتا الصلاحيات التي تخولها بذلك.
وقال دويدار، في منشور له على فيس بوك، إن الانتخابات المزعومة تسعي للتخلص مما أسماه التيار المقاوم في الجماعة لحساب الأتباع الذين لا يؤمنون بالشورى والمؤسسية، قدر إيمانهم بالطاعة والتبعية لمن يجلس على كرسي الإرشاد.
وتابع دويدار هجومه الكاسح على ما يجري في الكواليس قائلا: «محدش في جماعة القائم بالأعمال الآن، من أولها لآخرها ممكن يقول لأ، تم وبشكل نهائي إغلاق الصندوق على ما فيه من أمراض وأخطاء وتجاوزات وانحرافات».
وأردف: «التيار الثالث الذي تم إقصاؤه من خارج الصندوق، لديه ميزة نسبية، ولديه ما يفعله وما يرميه على طاولة الأوراق أو على الأقل بعثرتها».
لا تجرؤ على فعلها
من ناحيته، استبعد سامح عيد، القيادي الإخواني المنشق، والباحث في شئون الإسلام السياسي، إجراء انتخابات في التوقيت الحالي تحت أي زعم، مؤكدا أن الإخوان لن تجرؤ على استفزاز الدولة بإجراء انتخابات بالمعنى المفهوم، مشيرا إلى أن اللائحة الداخلية للإخوان ستُعقد هي الأخرى من إجراء أي انتخابات في ظل تواجد المرشد وأعضاء مكتب الإرشاد خلف أسوار السجون.
ولم يستبعد عيد، أن المفاجأة التي تستعد الإخوان لتفجيرها، ربما تأخذ شكل «لجنة إدارة أزمة» كتلك التي حدثت في 2014 من القطاعات القريبة منهم.
استمالة الدول الإقليمية
من ناحية أخرى، لم يستبعد مصدر مقرب من الجماعة، أن تكون المتغيرات التي تجري في بنية الإخوان، والمتوقع إعلانها خلال أسابيع، جاءت برعاية إقليمية، لإبعاد «جماعة البنا» عن تحمل تبعات فاتورة جبهة العنف داخلها، وذلك عبر انتخابات شاملة حتى لو كان ذلك على حساب مخالفة اللائحة الداخلية، في سبيل تعزيز المكاسب، التي عززها تقرير لجنة العموم البريطاني، الذي برأ الجماعة من انتهاج العنف ضد الدولة المصرية، بالإضافة إلى إرسال إشارات اطمئنان لبعض الدول الإقليمية الرائدة، وخاصة تلك التي توترت علاقتها مع مصر مؤخرا، لإدخال الجماعة على حلبة المنافسة السياسية من جديد.
