السادات يطالب البنوك بجدولة خسائر فرق العملة لشركات القطاع الخاص

ناشد محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، البنوك العاملة في مصر سواء العامة أو الخاصة أن تتعامل بمرونة وحساسية مع عملائها من شركات القطاع الخاص، الذين حصلوا على تسهيلات ائتمانية بالدولار، والذين تعرضوا لخسائر فادحة بسبب التعويم المفاجئ، وقد تصل هذه الخسائر إلى أكثر من 170 مليار جنيه لمجموع الشركات.

وأوضح أن مطالبة العملاء بسداد الفارق الكبير في المديونية، والذي تخطى حسابات الجميع ربما يؤدي إلى عمليات إفلاس واسعة، أو تقليص حاد في الأنشطة الإنتاجية للشركات المتضررة، وهو ما نخشاه تماما في هذه الفترة الحرجة، والتي نحتاج فيها إلى زيادة الإنتاج والوظائف وليس فقدانها.

وأشار إلى أن هذه الخسائر لم تنتج عن تقصير من تلك الشركات، ولكن عن أزمة عامة بسبب إعادة هيكلة سوق الصرف، في إطار إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وعليه لا يجب أن يدفع القطاع الثمن وحده.

واقترح النائب أن تقوم البنوك بجدولة تلك الخسائر على عدد من السنوات، وبسعر فائدة معقول، بحيث نتفادى الضغط الهائل على سيولة تلك الشركات، ومن ثم قدرتها على مواصلة عمليات الإنتاج.

واختتم السادات قائلا:"إن هذا الاتجاه أفضل أيضا للبنوك نفسها، لأن ذلك سيجنبها اتخاذ مخصصات ضخمة نتيجة تعثر السداد للتسهيلات الائتمانية بشكل واسع النطاق".