«السادات» ينتقد قانون الهيئة الوطنية للانتخابات
انتقد النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات المزمع تقديمه من الحكومة لمجلس النواب.
وأضاف أن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يُدير الانتخابات بدون أي ضوابط مسبقة أو أي التزام بمعايير النزاهة الانتخابية، مُشيرًا إلى أن الهيئة يجب أن تعمل وفق ضوابط قانونية مُحددة مُثبته في نص القانون وتتمتع الهيئة في تنفيذ هذه الضوابط والمعايير بالاستقلالية بحيث لا تسمح بالتدخل في إدارة شئونها من السلطة التنفيذية بشكل يضر بالعملية الانتخابية أو معايير نزاهة الانتخابات، ما يشير إلى أنه يعنى نهاية عهد الانتخابات الحرة النزيهة.
وأشار السادات في تصريح له، إلى أن القانون المُقترح لم يُحدد بشكل جلي دور واختصاصات العاملين بالجهاز التنفيذي الدائم للهيئة الوطنية للانتخابات حيث جعل دورهم ثانوي وقاصر على الفترة الزمنية التي تجرى فيها الانتخابات أو الاستفتاءات بدون إلزامهم بالدور المنوط قيامهم به من الإشراف الدائم على عمليات الاقتراع والفرز، وتحديث سجل الناخبين بشكل دوري من كل عام لعمل حملات توعية للمواطنين بأهمية الانتخابات.
وأوضح السادات أن القانون المقترح يؤسس لإلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات وفي نفس الوقت لا يعطي الحماية الكافية للمشرفين الجدد حتى يقوموا بدورهم أو تنمية مهارتهم بالتدريب وتكرار ممارسة إدارة العملية الانتخابية، ويفتح الباب ليكون مُشرفي الانتخابات من موظفي الحكومة بدون صلاحيات أو ضمانات تحميهم أو تؤكد على نزاهتهم أو حسن اختيارهم أو آلية للرقابة عليهم.
ورأي السادات ضرورة إعادة النظر في فلسفة القانون المقترح من تحديد اختصاصات الهيئة واللجان والجهة التنفيذية، وكذلك تحديد الجهة الرقابية الخاضعة لها، مُطالبًا النواب بقراءة القانون بعمق، والعمل معًا على وضع ضوابط وإجراءات تضمن نزاهة الانتخابات وتدفع بمصر نحو مزيد من الديمقراطية.
