أساتذة قانون يؤيدون «خدش الحياء».. أستاذ بأكاديمية الشرطة: القانون مستمد من الشريعة الإسلامية.. أبو خطوة: يحد من ظاهرة الانفلات الأخلاقي.. ويحمي الأسرة من التفكك

يستعد البرلمان مع دور الانعقاد الثاني لسن مجموعة من القوانين التي تمس الصالح العام وتحفظ الحقوق والواجبات، وعلى رأس تلك القوانين جاء مقترح سن قانون يفرض عقوبة على خدش الحياء سواء بالقول أو بالفعل.

قوبل هذا المقترح بموافقة بعض النواب آملين الحفاظ على الذوق العام، في حين رفضه البعض الآخر وعلى رأسهم، يوسف القعيد، الذي اعتبر أن تطبيقه سيضع نصوص من القرآن والإنجيل في قفص الاتهام.

وتستعرض "فيتو" رأي خبراء القانون في مشروع قانون خدش الحياء.

تأييد القانون
وفي هذا السياق يقول «نبيل مصطفى خليل» أستاذ القانون بأكاديمية الشرطة، أن الشريعة الإسلامية جرمت خدش الحياء والقانون المصري مستمد من الشريعة الإسلامية، مشيرا إلى أنه مؤيد للقانون من حيث المبدأ لعدم تعارضه مع الشرع.

وتابع أستاذ القانون ولكن من الصعب تحديد معايير ذلك القانون، والضوابط التي سيتم على أساسها تصنيف تلك المعايير، وتحديد أنماط السلوك التي يمكن تصنيفها على أنها خدش حياء، منوها إلى أنه لابد وأن تدخل تحت تلك الأنماط، التحرش الجنسي أو المعاكسات، مستبعدا دخول الفن والقصص الأدبية ضمن تلك الفئة لما لها من معايير أخرى خاصة، لذلك لابد من عرض القانون أولا على المهن التمثيلية قبل إقراره.

فكرة جيدة
ومن جانبه، يري «أحمد شوقي أبو خطوة» أستاذ القانون الجنائي، أن فكرة القانون جيدة، معبرا عن تأييده الشديد لها، موضحا أنه يوجد قانون يجرم السب والقذف، لا حبس فيه، العقوبة غرامة فقط، ولكن لم يكف ذلك في ظل الانتهاكات لسمعة العائلات وحقوق الإنسان التي طالما نستمع إليها في برامج التوك شو، لأن المقبل على السب والقذف لم يلتفت لعقوبة غرامتها 40 ألف جنيه.

وأشار إلى أنه لابد من حبس كل من كان متعمدا المساس بسمعة العائلات، للحد من الانفلات الأخلاقي الذي يعاني منه المجتمع المصري، للحفاظ على الأسرة وكيانها من التفكك والبعد عن الانتهاكات، وضمان تربية أفضل للمراهقين والنشء.

فيما فرق «أبو خطوة» بين حرية الإبداع الفني والثقافي سواء في الروايات أو الأعمال الفنية من مسلسلات وأفلام، التي قد تصل إلى عبارات بها خدش للحياء لخدمة النصوص الأدبية، وبين عبارات خدش الحياء المتعمد، فلا يصح تجريم نصوص أدبية أو ثقافية حتى ولو استخدمت عبارات خدش الحياء أو جاءت خارج المألوف، فهي لخدمة النص وتوصيل الشعور وليس تعمد الخدش العام، موضحا أن تلك بعيدة كل البعد عن التجريم والمساءلة فحرية الإبداع مكفولة.

واستثنى أستاذ القانون من ذلك الإفيهات التي تتضمنها المسرحيات والمسلسلات، لأنها جاءت ليس لخدمة النص ولكن بما يسمى إسفاف، وخرجت من المعيار الأساسي وهو حرية الإبداع وتوضيح الفكرة الدرامية.