«حاميها حراميها» موظفة بريد الإسكندرية تستولي على 1.3 مليون جنيه.. ومعاون يختلس أموال التضامن الاجتماعي بالشرقية.. والحد الأدنى للعقوبة 3 سنوات تصل لـ7 مع السداد

«حاميها حراميها» مثل شعبى يطلقه المصريون عندما يكون المسئول أو الموظف المنوط به حماية الأموال هو ذاته اللص الذي سرقها، وبينهم موظفو البريد الذين يختلسون الأموال بدلا من الحفاظ عليها.

وتعرض "فيتو" في السطور القادمة، بعض الوقائع التي تختلف من مكتب بريد إلى آخر، والعقوبات التي من المتوقع أن تصدر ضدهم.

مليون و350 ألف جنيه
تلقت إدارة شرطة البريد بلاغًا من "ع.م.ع"، بالمعاش، بتعرض رصيد حسابه الذهبى بمكتب بريد المسلة التابع لمنطقة بريد الإسكندرية، للاستيلاء على مبلغ مالي (مليون و350 ألف جنيه).

وأسفرت جهود البحث بإشراف اللواء محمد يوسف مساعد الوزير لشرطة النقل والمواصلات إلى قيام "س. ش. ع"، موظفة بالبريد بعدم تنفيذ التعليمات الصادرة من هيئة البريد بالصرف "عدم صرف أكثر من 500 ألف جنيه للعميل إلا من خلال المكتب الرئيسي الخاص بحسابه وعدم مضاهاتها للتوقيع المقدم من طالب السحب بتوقيع صاحب الحساب"، وتسهيلها عملية الاستيلاء على المبلغ المالي وقيام أحد الأشخاص (لم يستدل على شخصيته) بسحب مبلغ مالي 600 ألف جنيه واستلامه نقدًا وتحويل مبلغ مالى آخر قدره 750 ألف جنيه لحساب باسم "أ. ه"، سائق مقيم دائرة مركز شرطة أوسيم الجيزة بمكتب بريد بشتيل مستخدمًا في ذلك بطاقة رقم قومي باسم الشاكي (مزورة)، وقام الأخير بصرف المبلغ المحول على حسابه من ذلك المكتب ومكاتب بريدية أخرى.

وبإعداد عدة أكمنة لضبط المتهم الثانى أسفرت إحداها عن ضبطه أثناء تردده على مكتب بريد بشتيل، وباستدعاء المتهمة الأولى وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات اعترفا بارتكابهما الواقعة وأضاف الثاني أن له شريكين آخرين وهما "محمود.ج" عاطل، و"إبراهيم. م".

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالإدارة تنسيقًا مع قطاع أمن الجيزة باستكمال التحريات وضبط باقي المتهمين وتحرر المحضر اللازم وإرساله بالمتهمين لمركز شرطة القناطر لقيده وعرضه على النيابة وإصدار إذن ضبط وإحضار شريكي الثاني بإرشاده.

68 ألف جنيه
كانت معلومات وردت لإدارة شرطة البريد، تفيد وجود تلاعب واستيلاء على مبالغ مالية من حسابات التوفير.

وأكدت التحريات صحة ما ورد من معلومات، بقيام "م.إ. ت"؛ بالاستيلاء على 68 ألف جنيه من حسابات التوفير الخاص بعملاء المكتب محل عمله، وذلك عن طريق قيامه باستخراج إيصال سحب والتوقيع عليه بدلًا من العملاء دون علمهم والاستيلاء على المبلغ لنفسه دون وجه حق.

وباستدعاء المتهم ومواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقام بسداد مبلغ 4800 جنيه وعجز عن سداد باقي المبلغ، بالكشف عنه تبين أن سبق اتهامه في القضية إداري مركز شرطة المنيا.

وأمر اللواء محمد يوسف مساعد الوزير لشرطة النقل والمواصلات، بتحرير المحضر اللازم إدارة شرطة البريد وإرساله مع المتهم لمركز شرطة المنيا لقيده وعرضه على النيابة.

مكتب بريد الإسكندرية
وردت معلومات لإدارة شرطة البريد، مفادها أن أحد موظفي منطقة بريد الإسكندرية يقوم بالتربح من أعمال وظيفته.

بإجراء التحريات السرية والفحص، أكدت صحة ما ورد من معلومات، بقيام «أ. إ. ف»، مستغلا سلطة وظيفته، بالاشتراك مع «م. ي. ص» ربة منزل بتزوير مستندات باستخراج دفتري توفير «بدل فاقد لنجليها القصر» التابعين للمجلس الحسبى «ورفع تأشيرة المجلس الحسبى بعدم الصرف من الدفاتر إلا بقرار من المحكمة» بقصد تسهيل الاستيلاء على مبالغ مالية من تلك الدفاتر دون صدور قرار من المجلس الحسبى نظير حصول الأول على عمولة 10% من كل مبلغ يتم سحبه خلاف حصوله على مبلغ مالي مائتي ألف جنيه مقابل تزوير تلك الدفاتر.

وقامت المتهمة بسحب مبالغ مالية بلغت مليونين و106 آلاف و735 جنيها وكذا بلغت جملة المبالغ التي تحصل عليها المذكور نظير تسهيل صرف تلك المبالغ 210 آلاف جنيه ليصبح ما تحصل عليه الأول من الثانية مبلغ مالي 410 آلاف جنيه.

وتم استدعاء المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وقامت الثانية بسداد مبلغ 450 ألف جنيه من المبالغ التي استولت عليه وتم أخذ إقرار عليها بسداد باقي المبلغ وعجز الثاني عن سداد المبلغ الذي تحصل عليه.

تم التنسيق مع المسئولين بالهيئة القومية للبريد لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المذكور للحيلولة دون تكرار تلك الواقعة مرة أخرى.

وأمر اللواء محمد يوسف مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بتحرير المحضر اللازم وإرساله بالمتهمين لقسم شرطة محرم بك لقيده وعرضهما على النيابة.

معاش التضامن الاجتماعى
ضبطت وحدة مباحث إدارة شرطة البريد بالشرقية، معاون مكتب بريد بالشرقية سبق اتهامه في محضر باختلاس 575 جنيهًا، من حساب أرباب معاش التضامن الاجتماعي في أثناء عمله بمكتب البريد عن طريق تزوير توقيع أحد العملاء على كشوف الصرف والاستيلاء على المبلغ لنفسه دون وجه حق.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وسدد المبلغ، وأمر اللواء محمد يوسف مساعد الوزير لشرطة النقل والمواصلات بتحرير المحضر اللازم بإدارة شرطة البريد وإرساله بالمتهم لمركز شرطة أولاد صقر لقيده وعرضه على النيابة.


العقوبة 3 سنوات
قال أحمد المغربى محامى بالنقض والدستورية العليا، إنه في حالة قيام مختلس برد المبلغ المالى يعاقب بالحد الأدنى للعقوبة وتصل إلى الحبس 3 سنوات، وفى حالة عدم رد المختلس المبلغ المالى تصل عقوبته إلى 7 سنوات ويتضمن الحكم رد المبلغ.

وأضاف "المغربى"، أنه يحق للمتهم والنيابة العامة النقض على الحكم الصادر وإذا طعن المتهم على الحكم أحد أمرين هما نقض الحكم وإعادة المحاكمة من جديد، أو رفض الطعن بالنقض فيقضي على المتهم الحكم وفى كافة الحالات في حالة طعن المتهم لا يأخذ حكما أكثر من العقوبة التي كان مقضى بها تطبيقا بقاعدة لإيضار الطاعن بطعنه وفى حالة أخرى النيابة العامة لها حق نقض الحكم وفى تلك الحالة يجوز تعديله بعقوبة أشد.