حماية المستهلك يطلق مبادرة «سمايل فيس».. توزيع «الإيموشن» على المحال الملتزمة بالأسعار لزيادة الإقبال عليها.. وخبراء: شو إعلامي والأولى الرد على شكاوى المواطنين

«اللي فاضي يعمل مبادرة»، هكذا علق رواد التواصل الاجتماعي على المبادرات التي يدشنها جهاز حماية المستهلك من فترة لأخرى، في محاولة لتخفيف العبء عن المواطن البسيط، غافلا الدور الوظيفي المنوط به تأديته، في ظل الظروف الاقتصادية القاسية التي تمر بها البلاد.

"سمايل فيس"
أطلق رئيس جهاز حماية المستهلك مبادرة لتوزيع "سمايل فيس" على كل تاجر ملتزم بضبط الأسعار، والحد من المغالاة في أي منها، وذلك لمعاقبة المخالفين.

وقال عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، خلال عرضه لفكرة المبادرة، أنه عندما يعرض التاجر الـ"سمايل فيس" في مكان العمل، سيدرك المستهلك أن هذا التاجر من الملتزمين، وهو ما سيدفع إلى زيادة الإقبال على الشراء منه عن غيره من التجار الآخرين.

خيبة أمل
وفي نفس السياق، وصف وائل النحاس الخبير الاقتصادي المبادرة بخيبة الأمل، قائلا "إذا كان الجهاز هيعمل سمايل فيس هنعمل احنا unlike"، مشيرا إلى أن ذلك قد يكون اقتراح موقع أو جمعية لا من جهاز حساس منوط به مهام حماية المستهلك، منوها أنه الأفضل حاليا حل الجهاز نهائيا، فذلك سيوفر الأموال التي تذهب هباء في سبيل ذلك.

وأوضح "النحاس"، أن ذلك الاقتراح يؤكد فشل الدولة في السيطرة على الأسعار، ويوضح جليا أن كافة الأجهزة المسئولة غير قادرة على إدارة الأعمال، مشبها ذلك بالبنج الموضعي الذي فشل الجهاز في إعطائه للمواطن في ظل الظروف الاقتصادية القاسية، مستكملا "لو اجتمعت قوي الشر الخارجية على تدمير الشعب المصري، لم يفعلوا ما فعلناه نحن في أنفسنا".

جهاز المبادرات
ومن جانبه، سخر "رشاد عبده" الخبير الاقتصادي من المبادرة قائلا "لابد من تغيير تسمية الجهاز بجهاز المبادرات والاسمايل"، مشيرا إلى أنه من الممكن أن يحصل التجار على الاسمايل ثم يعدل سياسته مرة أخرى ويرفع الأسعار، كما أنه من الممكن أن يعرض التجار الجشعون من أنفسهم مثل هذه الاسمايل، فهل سيتم ختم الاسمايل بختم للجهاز، وما الضمانات التي سيتم التعامل بها في ظل تلك المبادرة.

وتساءل "عبده"، هل سيكون الجهاز هو المسئول على توزيع الاسمايل، فكيف سيتم توزيع ما يقرب من 3 ملايين سمايل على أكثر من 3 ملايين تاجر، في ظل نقص تمويل الجهاز، وخلل الجهاز الوظيفي، متابعا إذا تم التعامل بذلك المبدأ فلابد وأن يكون العكس، القاعدة العامة أن يكون التاجر ملتزم، لذلك ينبغي التعامل مع غير الملتزم وليس الملتزم.

واختتم قائلا "تلك المبادرة كغيرها الكثير مجرد شو إعلامي لجهاز حماية المستهلك، يسعى من خلالها الجهاز لجلب الأضواء ولفت نظر الإعلام، مشيرا إلى أنه إذا أدي الجهاز دوره لم نكن بحاجة لمثل هذه المبادرات.

ليس من مسئولياته
ومن جانبه، يري أحمد خزيم المستشار الاقتصادي، أنه من باب أولى أن يؤدي الجهاز مهمته المنوط بها، والرد السريع على شكاوى المواطنين، فالجهاز لم يقدم 10% من مهامه في التعامل مع المخالفين، مشيرا إلى أن إطلاق المبادرات ليس من مسئوليات الجهاز، لذلك ينبغي على حماية المستهلك أن يؤدي مهامه الأساسية أولا ثم يعلن عن المبادرات الإضافية، مطالبا بتعديل قانون حماية المستهلك للمساعدة في مساندة المواطن البسيط.