«السادات» يطالب بكشف تأثير تحرير سعر الصرف على المديونية بالدولار
وجه النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، سؤالا عاجلا لوزير المالية عن الآثار المترتبة على تحرير سعر الصرف على قيمة المديونية الحكومية بالدولار الأمريكي.
وأوضح أن الدين الخارجي لمصر يزيد حاليا علي 56 مليار دولار، بينما يزيد الدين الحكومي بالدولار للبنوك المحلية علي 17 مليار دولار، ما يعني أن كل جنيه واحد فقط زيادة في سعر الدولار سيكلف الدولة زيادة مقدارها 73 مليار جنيه على الأقل في إجمالي الدين العام.
وطالب النائب بضرورة توضيح هذه النقطة الخطيرة للشعب، حيث أن ارتفاع المديونية بهذا الشكل الحاد سيجعل عجز الموازنة لهذا العام الحالي يصل إلى مستويات خيالية، وسيجعل خدمة الدين في السنوات المقبلة تزيد من الضغط على النفقات العامة وربما يضعنا في مأزق مالي طويل المدى، وله آثار عنيفة جدا على المواطنين.
