وزير التعليم يحيل 3 من لجان الإشراف المالي والإداري للنيابة

أحال الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ثلاثًا من لجان الإشراف المالي والإداري بالوزارة لجهات التحقيق المختصة، لعدم أداء عملهم على الوجه الصحيح في إزالة المخالفات المالية والإدارية بالمدارس الدولية المشرفة عليها.

وكانت اللجان الثلاث للإشراف المالي والإداري لمدارس الشويفات التابعة لإدارة القاهرة الجديدة، وطلائع المستقبل الدولية التابعة لإدارة الخليفة والمقطم التعليمية، والمدرسة الأمريكية الدولية التابعة لإدارة القاهرة الجديدة التعليمية.

وأصدر الهلالي الكتاب الدوري رقم (49) بتاريخ بشأن تفعيل إجراءات الرقابة والمتابعة للمدارس الخاصة.

وأشار الكتاب الدوري إلى طبيعة الوضع الراهن، وما يقتضيه من جدية في الأداء، وسرعة في التعامل مع ما يستجد في نطاق منظومة العمل بالتعليم الخاص في إطار من الالتزام بالقانون والقواعد المنظمة، وحاجة ذلك إلى تضافر جهود كافة العاملين في هذا الشأن؛ للنهوض بهذه المسئولية على أساس من التعاون المثمر والبناء.

وينص الكتاب الدوري على أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل مديري مديريات التربية والتعليم؛ نحو التنبيه، مشددًا بالالتزام بما يلي:

أولًا: تفعيل العمل بنص المادة رقم (66) من قانون التعليم رقم (139) لسنة 1981، والتي تنص على أن تتولى المديرية التعليمية المختصة الإشراف على المدارس الخاصة من كافة النواحي، شأنها شأن المدارس الرسمية، كما تشرف على امتحانات القبول والنقل به، وتعتمد نتائجها، وتتولى التفتيش المالي والإداري عليها، على النحو الذي يحقق درء أي مفاسد، وسرعة التصدى لها، وإلزام جميع عناصر المنظومة للعمل.

ثانيًا: تكثيف الرقابة والمتابعة الفعالة على المدارس الخاصة أو جهات الإشراف بشكل عام، واتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لإزالتها، بشكل يضمن عدم تكرار حدوثها.

ثالثًا: رصد المخالفات التي تشوب العمل سواء بالمدارس الخاصة أو جهات الإشراف بشكل عام، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالتها، بشكل يضمن عدم تكرار حدوثها.

رابعًا: متابعة المدارس التي تخضع للإشراف المالي والإداري بشكل دوري، والتأكد من التزام لجان الإشراف المالي والإداري بأحكام القوانين والقرارات الوزارية، واتباع الإجراءات التي تتخذ لإزالة المخالفات.

خامسًا: متابعة المدارس التي يوجه لها إنذار لإزالة مخالفة أو أكثر، والتيقن من سيرها نحو تحقيق ذلك، وعدم تكراره مرة أخرى.

سادسًا: إخطار الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولى بالوزارة بما يستجد في هذا الشأن، ويتعذر على المديريات التعليمية تداركه أو التعامل معه؛ نظرًا لما تقتضيه قواعد الاختصاص أو مستجدات الأمور التي لم يسبق للقرارات الوزارية أن تعرضت لها؛ وذلك لاتخاذ اللازم بشأنها على وجه السرعة؛ ومنع تردى الأمور.

سابعًا: إعداد تقارير دورية بشكل شهري ترسل إلى الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي بالوزارة توضح طبيعة سير العمل، ومدى تحقيقه للأهداف المرجوة، وكذا المعوقات التي تحول دون ذلك، والمخالفات الجسيمة التي تتصدى لها المديريات التعليمية وإدارتها، وخطط التعامل معها، والمدارس الخاصة التي يتم إنذارها أو إخضاعها للإشراف المالي والإداري وأسباب ذلك، وتشكيل لجان الإشراف المالي والإداري الخاصة بهذه المدارس، عقب اعتماده من المديرية.