حكومة شريف إسماعيل !
هل في وزارة المهندس شريف إسماعيل من هو مستعد للنزول للجماهير طائعًا مختارًا متشوقًا لأن يرى ردود أفعالهم تجاه إنجازاته ومردود أفعاله وقراراته على حياتهم.. أم أن بينه وبين الناس جفوة عظيمة وفجوة هائلة حتى إنهم يكادون لا يذكرون اسمه ولا شيئًا من أعماله.. من يستطيع منهم أن يزعم أنه عايش هموم الناس عن كثب.. واحتمل معاناة الاختلاط بهم، وتذليل ما يواجههم من متاعب وآلام للحصول على أبسط حقوقهم في الحياة: كوب ماء نظيف.. أو دواء آمن رخيص.. أو خدمة آدمية أو سلعة رئيسية أو أنبوبة بوتاجاز بلا زحام ولا مغالاة في الأسعار.
هل في وزارة إسماعيل من لا يكتفي بتقارير مرءوسيه التي تزين القبيح، وتستخف بمعاناة البشر، وتزيف الحقائق لإرضاء المسئول والإفلات من العقاب على الإهمال والفساد.. هل اختفت من قاموس الوزراء ومرءوسيهم عبارة «كلمة تمام.. وليس في الإمكان أبدع مما كان».. وهي الكلمات التي تفضي إلى إحساس كاذب بالرضا عن النفس لدى أي مسئول، وعزله عن رعيته فلا يسمع أنين الصمت في قلوبهم، ولا يبدي استعدادًا للاقتراب من معاناتهم اليومية في المواصلات والغلاء وصعوبات الحصول على أي خدمة في المصالح الحكومية التي لا تزال على بيروقراطيتها العقيمة، وكأن بعض موظفيها يستلذون بعذاب المواطن وآلامه.. وفي المقابل لا يبدي هذا المواطن أي استعداد لتصديق أو قبول ما يقوله المسئول من أرقام حتى ولو كانت صحيحة ما دامت المعاناة هي هي لم تتغير.. وشيئًا فشيئًا تتبدد ثقة المواطن في حكومته، وتصبح مصداقيتها في خبر كان.
ورغم ما يبذله الرئيس من جهد فائق، وما يحمله من هموم بطول الوطن وعرضه.. فإن بعض المسئولين أو أغلبهم لا يتواكب مع الجهد الرئاسي؛ فمثلًا أمر الرئيس بتشكيل لجنة من خبراء وأساتذة التربية، لتطوير المناهج المدرسية وامتحانات الثانوية العامة التي كثرت مهازلها وتسريباتها في السنوات الأخيرة.. فماذا فعلت تلك اللجنة التي كان من المفترض أن تنتهي من أعمالها قبل بدء العام الدراسي.. وماذا فعلت وزارة التربية والتعليم لمنع تكرار تلك المهازل؟!
وماذا فعلت الحكومة تجاه ارتفاع أسعار السلع والخدمات الجنوني.. وماذا فعلت في مواجهة ارتفاع سعر الدولار الذي يقترب من الـ 20 جنيهًا؟!.. وماذا.. وماذا.. وماذا.
