الكونجرس الأمريكي يقر مشروع قانون للتمويل ويتفادى أزمة حكومية

وأقر مجلس النواب تشريعًا منفصلًا ينص على تقديم مساعدات لمدينة فلينت، وينبغي الآن التوفيق بين هذا وبين مشروع قانون مختلف أقره مجلس الشيوخ.

وأقر مجلس النواب بأغلبية 342 عضوًا مقابل اعتراض 85 عضوًا على مشروع قانون يسد فجوة في التمويل ويتيح للحكومة مواصلة العمل اعتبارًا من الأول من أكتوبر "بداية السنة المالية الجديدة"، إلى التاسع من ديسمبر حين يحاول المشرعون الموافقة على تمويل أطول مدى.

وينتهي أجل التمويل المعمول به حاليًا السبت المقبل. وقال رئيس لجنة المخصصات بمجلس النواب، هال روجرز، إن التشريع "ملاذ أخير، لكن ما علينا فعله في هذه المرحلة... هو الحفاظ على عمل حكومتنا".

وأقر مجلس الشيوخ في وقت سابق من الأربعاء، على التمويل القصير الأجل بأغلبية 72 صوتًا مقابل اعتراض 26 صوتًا.

وإلى جانب توفيره المال اللازم لمواصلة عمل الحكومة يتضمن التشريع أيضًا 1.1 مليار دولار لمكافحة فيروس زيكا الذي عصف ببويرتوريكو وامتد انتشاره إلى ولايات أمريكية وبخاصة فلوريدا.

ويمكن أن يسبب الفيروس تشوهات حادة في المواليد، وستستخدم الأموال في تطوير لقاح للوقاية من المرض والحد من احتمالات التعرض للفيروس.

ويتضمن التشريع أيضًا 500 مليون دولار للإغاثة من الفيضانات في لويزيانا وولايات أخرى.

وأقر مجلس النواب مشروع قانون واسع النطاق يتعلق بموارد المياه ويشتمل على 170 مليون دولار لمساعدة مدينة فلينت وذلك في تصويت بلغ فيه عدد الأصوات الموافقة 399 صوتًا مقابل 25 صوتًا رافضًا.

ويطالب الديمقراطيون باتخاذ إجراء حيال الأزمة التي نجمت عن ارتفاع مستويات الرصاص لمعدلات خطيرة في مياه الشرب بمدينة فلينت.

وتشتمل نسخة مجلس الشيوخ لمشروع القانون على 220 مليون دولار لمدينة فلينت ومدن أخرى تعاني مشكلات في أنظمة المياه.

ويتعين على المجلسين أن يصيغا تشريعًا يمثل حلًا وسطًا بعد انتخابات الرئاسة والكونجرس في الثامن من نوفمبر المقبل.