«السادات»: الانتهاء من قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان «ضرورة»
أكد النائب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان ضرورة الانتهاء من قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان تمهيدا لإقراره من مجلس النواب.
وأوضح أنه كان ينتظر أن يتم عرض مشروع القانون خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس حسب حديثه والوعد الذي تلقاه من رئيس الوزراء والمستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أثناء لقائهم برؤساء الكتل البرلمانية ورؤساء اللجان ولكن لم يحدث.
أوضح السادات في تصريح صحفي أن إقرار مشروع قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان سوف يمكنه من القيام بدوره وفقًا للصلاحيات الدستورية والاتفاقات والمعاهدات والتوصيات الدولية التي وافقت عليها مصر لمراقبة حالة حقوق الإنسان في النواحي الاقتصادية والاجتماعية وأيضا داخل السجون وأماكن الاحتجاز، خاصة أن الفترة الأخيرة ومن واقع تقرير المجلس الأخير شهدت الكثير من الشكاوى من انتهاكات لحقوق المواطنين وانتهى التقرير بوضع توصياته التي تتماشى مع ما نصت عليه مواد الدستور.
وقال السادات: إننا أمام إشكالية أخرى تتمثل في أن التشكيل الحالي للمجلس القومى لحقوق الإنسان انتهت مدته تقريبا وهو الأمر الذي يتطلب منا ضرورة إعادة تشكيل المجلس وإعطائه صلاحيات أكبر حتى يتمكن من أداء دوره بشكل أفضل ويحافظ على تصنيفه المتقدم كأحد أفضل المجالس الوطنية في العالم".
