«السادات» يطالب بحماية أصحاب المعاشات من التضخم وغلاء الأسعار

طالب النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الحكومة بضرورة مراعاة معدلات التضخم والارتفاعات المستمرة في الأسعار، عند إقرار الزيادة السنوية في المعاشات.

وقال السادات إنه من غير المعقول أو المقبول أن يتحمل مستحقو المعاشات، من كبار السن واليتامى والأرامل وغيرهم، آثار فشل الحكومة في كبح الأسعار وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، ولا بد من الالتزام في صناديق المعاشات، بزيادة سنوية لا تقل عن معدل التضخم السنوي والذي يقضي على القدرة الحقيقية للشراء.

وأشار السادات إلى أن المناقشات السابقة مع ممثلي هيئة التأمينات والمعاشات التي تمت في لجنة الخطة والموازنة، تؤكد أن هناك إهدارا كبيرا في أموال المعاشات، ناتجا عن أن صكوك الهيئة لدى وزارة المالية، تتقاضى عائدا سنويا قدره 9% فقط، وهو ما يقل نحو 4% عن عوائد السندات الحكومية، معتبرا أن في ذلك هضما واضحا لحقوق أصحاب المعاشات.

وتابع: يزيد الطين بلة، عندما نعلم أن هناك رصيد مديونية على الحكومة، لصالح صناديق المعاشات، يزيد على 160 مليار جنيه بسعر فائدة "صفر"، معتبرا أنه تعدٍّ واضح على مصالح الملايين من أصحاب المعاشات.

أوضح السادات أن مطالبته بهذا المقترح تأتي بعد إغلاق باب المناقشة في قرار زيادة المعاشات السنوي بنسبة 10% فقط، وهو ما لا يتماشى مع معدلات الغلاء التي نعيشها حاليا.