تقرير لجنة الخطة بالبرلمان بشأن مشروع الموازنة العامة

انتهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، من إعداد تقريرها بشأن مشروع قانون الخطة والموازنة للعامة، والذي من المقرر بدء المجلس مناقشته في جلسته العامة الأحد المقبل.

وقال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، إن من أهم الملاحظات التي تضمنها التقرير أن مشروع قانون الخطة والموازنة لا يتضمن آليات للمتابعة والتقييم، وأيضا لم يتضمن اثر معالجة الفساد، وأن الخطة والموازنة تركز على الاعتمادات ولا أحد يسأل عن المردود، وانتقد شكل الخطة والموازنة مطالبا بضرورة عدم تقديمها بهذا الشكل الذي وصفه بـ"الكلاسيكي".

وأوضح خلال كلمته باجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، أن تريليون جنيه عبارة عن دين وفوائده ودعم وأجور، ١٠٧ استثمارات حكومية بالموازنة.

وأضاف أن مجلس النواب قام بتعديل كبير في مشروع قانون الخطة والموازنة حيث لأول مرة تزيد الموازنة عن ما قدمته الحكومة بمقدار ٣٨ مليار جنيه، بينهم ٢٨ مليار جنيه للإسكان الاجتماعي، و١٠ مليار جنيه للتعليم والبحث العلمي.

وبشأن ما نص الدستور عليه حول نسب التعليم والصحة والبحث العلمى، فإنه لا يوجد رقم للنتائج القومي وانه لا يمكن حسابه وان مضابط لجنة الخمسين لصياغة الدستور تتحدث عن الناتج المحلي ومن ثم مع عدم تعذر وجود حساب للناتج القومي والذ أكد اشرف العربي أنه ليس لديه تقدير أو رقم لإجمالي الناتج القومي فان النسب التي تتعلق بالصحة والتعليم ستكون على إجمالي الناتج المحلي وليس القومي والذي يقدر بنحو ٢.٧ تريليون جنيه.

وأشار إلى أن اللجنة أوصت بضرورة مراعاة عدم حدوث ازدواج في النفقات من خلال إعادة تبويب إنفاق بعض الجهات من قطاع لقطاع إلى آخر، واستبعاد موازنات المستشفيات الجامعية التي تتبع وزارة التعليم العالى من موازنة قطاع الصحة، واتخاذ قيمة الناتج المحلى الإجمالى لآخر سنة مالية فعلية 2015/2016 باعتباره الأقرب إلى الواقع.

وأوضح أن موازنة الصحة أصبحت ٨٥ مليار جنيه بعد ضم نفقات الصحة بمستشفيات القوات المسلحة والشرطة، وكذلك الصرف الصحي الا اننا نحتاج لمنظومة جديدة وقانون جديد للتأمين الصحي

وأشار إلى أن توصيات اللجنة ضرورة إعداد لجان متخصصة مشتركة لدراسة مصادر التمويل لمطالب اللجان النوعية

كما أوصت اللجنة بضرورة تفعيل المادة ٣٨ من الضرائب التصاعدية للأفراد، ووجود برامج للأداء، واستبدال الدين بالملكية، ومراجعة مقررات الدعم النقدي والعيني التي تحدد الفئات المستحقة

وأشار إلى أن اللجنة وصت في تقريرها اعداد برامج طموحة للتدريب والتحويل للاستفادة من ٤ ملايين عمالة تعتبر زائدة في الجهاز الإداري للدولة

ومن جانبه قال طلعت خليل إن الضرائب تحسب وفقا للناتج المحلي ولا يجب أن تقل عن ٢٠ إلى ٢٥ ٪ من هذا الناتج إلا أنها ١٣ ٪ فقط وهذا رقم متدني للغاية، مشيرا إلى أن الهيئات الاقتصادية تشكل عبئا.

كما أوصت اللجنة بضرورة دراسة أساليب جديدة لخفض عجز الموازنة وكذلك خفض نسبة الدين العام المحلي. 


وأوصت اللجنة بالبحث عن أساليب غير تقليدية لتمويل مشروعات العامة المياه والكهرباء والغاز والطرق والكباري وذلك بالاعتماد على السندات الإيرادية التي تصدر وتطرح السكان لمنطقة الجغرافية التي تستفيد من خدمات المشروع ويمكن غي هذا المجال دراسة وتحليل تجارب الدول


وأكدت اللجنة في توصياتها ضرورة اعداد خطط اقتصادية اجتماعية شاملة تتضمن بحث موضوع تقسيم الدول إلى عدد من الأقاليم الاقتصادية المتكاملة بحيث يتضمن كل إقليم من ٥-٦ محافظات تشابه في خصائصها الجغرافية والسكانية بحيث يتاح لكل تقليم قدر معقول من اللامركزية والاستفادة بموارد المتاحة

وأوصت اللجنة في تقريرها بضرورة أن تقدم الحكومة تقرير ربع سنوي يتضمن الأهداف المطلوب تحقيقها ومعدلات الأداء الفعلي اعتمادا على مجموعة متكاملة من المؤشرات والمقاييس المالية وعير المالية بحيث يتمكن البرلمان من أداء الدور الرقابي

وعن الدعم أوصت اللجنة بدراسة مقررات الدعم النقدي والعيني على أساس تحديث قواعد البيانات للوصول الدعم لمستحقيه، وضرورة تطبيق أسلوب موازنة البرامج والأداء بشكل تجريبي، والاهتمام بمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.