السادات: النسب الدستورية للتعليم والصحة بالموزانة خط أحمر
جدد النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، رفضه التام الموافقة على الموازنة المقدمة من الحكومة بشكلها الحالي وخصوصًا في ظل عدم استيفائها للنسب المقررة دستوريا للإنفاق على قطاع التعليم والتعليم العالي والصحة والبحث العلمي.
وعلل السادات ذلك بأن الدستور الذي وافق عليه الشعب هو الوثيقة الحاكمة التي لا يجوز الانقلاب عليها أوتجاهلها، وهذه الوثيقة قد منحت الأمل لملايين المصريين في غد أفضل وحياة أكثر كرامة من خلال ضمان حد أدنى للإنفاق على الإنسان المصري للحفاظ على مستقبل أبنائنا وارتقائنا بين الأمم، وذلك من خلال فرض حد أدنى من الإنفاق الحكومي في مجالات التعليم والصحة والبحث العلمي والذي يجب أن يبدأ تطبيقه بشكل تام في موازنة 2017/2016 وذلك طبقا للمادة 238 من الدستور المصري.
وتابع: ذلك الاستحقاق الدستوري يعني أن الموازنة لا بد أن تدرج ما لا يقل عن 128 مليار للتعليم حتى المرحلة الثانوية، و64 مليارا للتعليم العالي 96 مليارا للصحة و32 مليارا للبحث العلمي. ولا تستوفي الموازنة الحالية أكثر من نصف هذه المبالغ للتعليم والصحة فضلا عن تجاهلها التام للبحث العلمي.
وانتقد السادات تعلل الحكومة بعجز الموازنة المرتفع والذي سيزيد بشكل كبير مع تطبيق النسب الدستورية، لافتا إلى أن تجاهل تلك النسب خط أحمر.
وأوضح أن الشعب لا ينبغي أن يتحمل فشل الحكومة وانعدام كفاءتها ويضحي بصحته ومستقبل أبنائه ومستقبل البلد كله، بسبب ضيق أفق وضعف قدرات السادة المسئولين بالحكومة.
