«السادات»: قرار تخصيص أراضى الطرق الجديدة للجيش «غير مفهوم»
طالب النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الحكومة بتقديم إيضاحات وتفسيرات حول قرار رئيس الجمهورية رقم 233 لسنة ، 2016 والذي خصص بموجبه أراض بعمق 2 كيلو متر على جانبي الطرق التي يتم إنشاؤها أو إصلاحها حاليا وتبلغ 21 طريقا بمختلف أنحاء الجمهورية لوزارة الدفاع، بحيث تعتبر مناطق ذات طبيعة عسكرية.
واستغرب السادات في تصريح له، من اعتبار هذه المساحات الواسعة أراض ذات طبيعة عسكرية، في الوقت الذي تقام فيه هذه الطرق من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية، وإنشاء مشروعات وصناعات وخدمات حولها، والخروج من الوادي الضيق وخلق الملايين من فرص العمل.
وتابع، "مما يزيد الأمر غرابة أن القرار قد كلف رئيس الوزراء والجهات المعنية بوضع مخططات إستراتيجية لتنمية هذه المساحات، فمن أين تكون هذه الأراضي ذات طابع عسكري، وفي نفس الوقت يتم تنميتها واستغلالها اقتصاديا".
وأضاف السادات أن شبكة الطرق القومية الجديدة تمول من الموازنة العامة، ومن ثم فالأولى أن تؤول عائدات استغلال هذه الطرق إلى الخزانة العامة، لتقليل العجز في الموازنة والسيطرة على نمو الدين العام.
