«السادات» يطالب بحق النواب في الاطلاع على التقارير الواردة للبرلمان

طالب النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، بمخاطبة الجهات الحكومية وكذلك الجهات الرقابية، التي ترسل تقارير رقابية أو موازانات أو حسابات ختامية أو اتفاقيات قروض أو أي مستندات تقتضي اطلاع وموافقة أو رفض أعضاء المجلس، بضرورة إرسال نسخة إلكترونية قابلة للقراءة والاطلاع الإلكتروني برفقة النسخ الورقية المطبوعة.

واقترح أن تحمل أمانة المجلس أو أمانات اللجان النوعية، تلك الملفات الإلكترونية على موقع المجلس "الخاص بالنواب" فقط، وفي حالة عدم إرسال النسخة الإلكترونية يجب توجيه الأمانة العامة أو أمانات اللجان النوعية بإجراء مسح إلكتروني (scanning) للمستندات المرسلة ثم تحميلها على موقع المجلس الخاص بالنواب.

وأكد السادات أن القيام بذلك يحقق هدفين، الأول هو تمكين جميع أعضاء المجلس من الاطلاع على المستندات التي تحال اليه ومن ثم تحديد مواقفهم ومداخلاتهم واسهاماتهم عند مناقشة الموضوع سواء في اللجان النوعية أو الجلسات العامة.

وتابع أن الهدف الثاني هو توفير مئات الآلاف من الجنيهات التي تتحملها موازنة المجلس في تصوير الأوراق وتوزيعها على النواب، وهذه المبالغ يمكن توجيهها إلى أغراض أكثر إفادة.