«هل تختلف معايير حقوق الإنسان من دولة لأخرى؟».. «أبوسعدة» ينفي: غير قابلة للتجزئة.. نور فرحات: الاتفاقيات الدولية تساوي بين جميع دول العالم.. وناصر أمين: المعايير الأوروبية للحقوق

أثارت تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي حول مدى قياس مستوى حقوق الإنسان في مصر، خلال لقائه الأحد الماضي، مع الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، جدلًا واسعًا في الأوساط الحقوقية.

وكان الرئيس، قد أكد أنه لا يمكن قياس مستوى حقوق الإنسان في مصر حسب المعايير الأوروبية، مشيرًا إلى أن مصر تعيش في ظل حرب مع الإرهاب، ووسط منطقة إقليمية مضطربة.

الاتفاقيات
وتعددت اتفاقيات حقوق الإنسان التي وقعت عليها مصر بجانب غالبية دول العالم، ولكن أبرز هذه الاتفاقيات "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" لعام 1948، والذي تنص المادة الأولى به على: "يولد جميع الناس أحرارًا متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلًا وضميرًا وعليهم أن يعامل بعضهم بعضًا بروح الإخاء".

كما تنص الثانية على: "لكل إنسان حق التمتع بكل الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أي تفرقة بين الرجال والنساء، وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود، وتنص الخامسة على ألا يتعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.

مؤتمر "فيينا"
من جانبه، علق حافظ أبو سعدة، رئيس المظمة المصرية لحقوق الإنسان، على تصريحات الرئيس، قائلًا إن هناك مبدأ أقره مؤتمر "فيينا" لحقوق الإنسان عام 1993، يؤكد وحدة معايير حقوق الإنسان وعدم قبولها للتجزيء، مضيفًا: "فلا يجوز تبرير انتهاك حقوق الإنسان بالخصوصية الثقافية أو الدينية أو الجغرافية".

كما أكد أبو سعدة، في تصريحات لـ"فيتو"، تناقض مخالفة معايير حقوق الإنسان، للدستور المصري، فالمادة 93 من الدستور تنص على معاملة جميع المواثيق الدولية التي شاركت مصر في التوقيع عليها، على أنها جزء لا يتجزأ من القانون الداخلي الخاص بمصر، الأمر الذي لم يحدث إلى الآن، وأكبر دليل على ذلك، عدم تطبيق القوانين التي نصت عليها مواثيق حقوق الإنسان بشأن التعذيب داخل السجون.

قتلوه كما لو كان مصريًا
وذكر الدكتور نور فرحات، الخبير الدستوري، أن تصريحات السيسي ربما تعزز مقولة والدة الشاب الإيطالي "ريجينى" في البرلمان الإيطالى: "قتلوه وعذبوه كما لو كان مصريًا".

وأضاف فرحات: "إن مواجهة الإرهاب تكون بالقانون ولو بالقانون الاستثنائى، وإلا أصبحنا كما قال هولاند مثل الإرهابيين: "أرجوكم حدثوا معلوماتكم وخاطبوا العالم بلغته إن كنتم تريدون التعايش معه".

لا سبيل للتنصل
وأكد الخبير الحقوقى ناصر أمين، مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، أن الحق في عدم التعرض للقتل أو التعذيب أو الاختفاء أو السخرة، كلها حقوق غير قابلة للمساس بها في أي دولة أو تحت أي ظرف.

وأضاف الحقوقي في تغريدة له على حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، أنه لا يوجد ما يسمى "المعايير الأروبية لحقوق الإنسان"، ولكن هناك المعايير الدولية التي وقعت عليها مصر.